نيويورك - الأمم المتحدة - الوكالات
اقترحت بريطانيا وهولندا تخفيف العقوبات المفروضة على العراق للسماح باستثمارات شركات النفط الأجنبية في البلاد لكن روسيا طلبت يوم الاربعاء الماضي تعليق العقوبات بأكملها.
وقال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة تؤيد معظم بنود مشروع قرار بريطاني هولندي جديد لمجلس الأمن يتضمن السماح بالاستثمارات الاجنبية في حقول النفط العراقية في تغير كبير لموقفها, وتؤيد فرنسا والصين المشروع الروسي المنافس الذي يتوقع ان يناقشه المجلس الاسبوع المقبل
وفيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية يقول المشروع بعد تعديله انه لا يمكن للمجلس بحثها إلا بعد تلقي تقرير من الأمين العام كوفي عنان وشهادة مفتشي الاسلحة بأن العراق تعاون مع بغداد مع مفتشي الاسلحة لمدة 120 يوما على الاقل وبعد انشاء نظام جديد للرقابة على السلاح.
ويواجه مجلس الأمن مأزقا فيما يتعلق بتحديد سياسته من العراق منذ الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق في منتصف ديسمبر- كانون الأول لعدم تعاونه مع مفتشي الاسلحة, ولم يسمح العراق للمفتشين بالعودة منذ ذلك الحين.
وقال الدبلوماسيون ان اجتماعا للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا في وقت متأخر يوم الاربعاء لم يحقق فيما يبدو تقدما نحو تضييق شقة الخلافات بينهم بشأن مشروعات القرارات.
ورفض المسؤولون الامريكيون الاقتراحات الروسية وهو نفس موقف روسيا من مشروع القرار البريطاني الهولندي.
وقال السفير الأمريكي بيتر بيرلي هذا غير مقبول , ولم يف العراق بالمتطلبات اللازمة سواء لتعليق العقوبات أم لرفعها.
واضاف بيرلي انه يحبذ المشروع البريطاني الهولندي, وتابع بقوله لا يزال خبراؤنا يدرسونه لكننا نؤيده على وجه العموم .
وقال السفير الروسي سيرجي لافروف ان مشروع القرار البريطاني الهولندي غير بناء بالمرة .
اما السفير البريطاني السير جيريمي جرينستوك فاعرب عن اعتقاده ان معظم اعضاء المجلس يريدون وضع نهاية للوضع القائم, واضاف فلنتحرك الى الامام بما نستطيع ان نفعله وبعدها نناقش الأشياء التي نختلف عليها .
وعدلت بريطانيا وهولندا مشروع القرار الذي تقدمتا به من قبل فيما يبدو انه محاولة لكسب تأييد الدول المعتدلة في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة حيث تريد روسيا وفرنسا والصين الغاء معظم العقوبات فعليا.
ويدعو مشروع القرار البريطاني الهولندي الى عدة تغييرات في العقوبات لكنه يحافظ عليها من حيث الاساس.
ويلغي المشروع ايضا الحد الاقصى لكمية النفط التي يمكن للعراق تصديرها, وهذا البند الذي سبق ان اقترحته الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني يسري على الفور اذا أقر المجلس المشروع وليس مرتبطا بالتفتيش عن الاسلحة.
ويسمح للعراق حاليا في اطار اتفاق النفط مقابل الغذاء بتصدير ما قيمته 5,62 مليار دولار من النفط كل ستة أشهر لكنه لا يستطيع تصدير سوى ما قيمته 3,8 مليارات دولار بسبب سوء حالة صناعته النفطية.
وبالمقارنة يدعو مشروع روسيا التي سبق ان دعت لرفع العقوبات الى تعليق الحظر المفروض على الواردات العراقية من السلع المدنية على فترات كل منها 100 يوم ما دام برنامج جديد لمراقبة الاسلحة مستمرا في العمل.
وتقول روسيا انه اذا لم يتعاون العراق مع نظام مراقبة الاسلحة الجديد فيمكن اعادة العقوبات بناء على تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان.
كما يدعو مشروع القرار الروسي لاستمرار تجميد الأصول المالية العراقية في الخارج الى ان يفي العراق بمطالب الكويت المتعلقة بالمفقودين والممتلكات التي نهبت خلال الاحتلال العراقي للكويت عام 1990.
ويدعو المشروعان الروسي والبريطاني الهولندي الى تشكيل لجنة جديدة لمراقبة اسلحة الدمار الشامل العراقية لكنهما يختلفان حول واجبات اللجنة وتشكيلها.
ويصر العراق على انه لم يعد يملك اسلحة محظورة ويطالب برفع العقوبات وهو ما يرتبط بشهادة تؤكد عدم امتلاكه مثل هذه الاسلحة.
واذا اقرت المقترحات البريطانية الهولندية بشأن الاستثمارات الاجنبية فستكون روسيا وفرنسا والصين من المستفيدين من ذلك اذ وقع العراق اتفاقات مع شركات من روسيا والصين لتطوير حقول نفطية ويتفاوض مع شركتين فرنسيتين للتعاقد معهما ايضا وكل هذه الاتفاقات تنتظر رفع العقوبات أو تخفيفها.
غير انه يتعين على مجلس الأمن ان يبحث بحلول يوم الاثنين تجديد اتفاق النفط مقابل الغذاء,وقال دبلوماسيون ان الاعضاء الرئيسيين في مجلس الأمن وافقوا في اجتماع غير رسمي يوم الاربعاء الماضي على مد العمل بالخطة دون اجراء تعديلات عليها ومع النظر في الوقت نفسه في قرار أوسع.