عزيزتي الجزيرة,.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,.
تعتبر قضية توطين الوظائف والاعمال ذات اهمية كبيرة لكل المجتمعات فكما ان لدينا السعودة ففي مصر المصروه وكذا السودنه في السودان والتونسه في تونس وهكذا، وعندما يتحدث فرد من افراد اي من المجتمعات عن اهمية توطين الوظائف واعطاء ابن الوطن الاولوية في العمل فان هذا حق له ولمجتمعه فلو ذهبت ابحث عن عمل في مصر او السودان او سوريا اوروسيا او في الصين او غيرها وقيل لي بأن ابن البلد له الاولوية في العمل فأن هذا الامر يعتبر منطقياً لهذا فالسعودة امر طبيعي ومن الموضوعات التي اعتبرها من اهم الموضوعات الوطنيةفي الوقت الراهن والتي تهمنا جميعا وعلى مختلف المستويات, وقد تم التطرق الى هذا الموضوع الهام في شتى المجالات والوسائل سواء في وسائل الاعلام او في الندوات اوالمؤتمرات او غيرها من الفعاليات وماتتفق عليه كل هذه الوسائل على ان السعودة من اهم مايجب ان يركز عليه ومهما يقال عن الاهتمامات التي تبذل تجاه هذا الهدف السامي الا انها لم تصل الى مانصبو اليه وخاصة في القطاع الخاص مع ان هناك بعض الشركات قد ابدعت في مجال السعودة الا انها مازالت تعتبر في حكم الشاذ الذي لا يقاس عليه، وقد سبق ان تناول البعض من الكتاب هذا الموضوع الهام في جريدتنا المتميزة جريدة الجزيرة وقد تم اثارته بشكل فعال كما قد طرح الكثير من الكتاب على اختلاف مشاربهم ومنطلقاتهم الكثير من التفسيرات والآراء والحلول للوضع القائم، فالجميع يتفق بعدم مناسبة ان تبقى محطات تجارب للجميع بدون وجود اي مردود على المدى الطويل للفرد او المجتمع بل ان الجميع خاسر من جراء السماح للآخرين من التعلم واكتساب التجارب فينا,, فلم لا نسمح للمواطن ابن البلد ان يتعلم بالعمل بجانب هؤلاء الزملاء الاجانب ليستفيد منهم وليحل محلهم وان يتعلم المواطن فينا بدلا من الآخرين ونستفيد من فتح المجال له؟!!
وعلى الرغم من كل الأطروحات المتعددة والتي طرحت الكثير من الحلول والمعالجات الجيدة الا ان المعضلة الاساسية في رأيي والتي تحتاج لحل وتركيز على تلافيها هي مشكلة الأجور للعاملين في القطاع الخاص والتي لا تخضع لمعايير واضحة ومقننة ولو الزم اصحاب العمل بحد ادنى للأجور للعاملين سواء من المواطنين او المتعاقدين فلا يمكن ان يستغل صاحب العمل اي عامل مهما كان وعليه ان يلتزم بالنظام الذي يجبره الا يقل راتب الموظف اوالمتعاقد عن الحد الادنى للأجور,, ففي امريكا مثلاً يوجد حد أدنى للأجور ولايمكن ان تقل رواتب الجميع عنه وهذا الحد متغير من وقت الى آخر وهو الآن 6 دولار في الساعة الواحدة حتى ولو كان من تقدم لهذا العمل بسيطاً وليس لديه مؤهل او خبرات وبهذا التنظيم يلزم اصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور ولايستغل العمال ولاينتج من مثل هذا الاستغلال مشاكل ومعوقات مجتمعية من قلة دخل العامل عن الحد المقبول,, وفي رأيي الشخصي ان الحد الأدنى للأجور هو الحل الأمثل للسعودة في القطاع الأهلي وفي نفس الوقت يعطي المتعاقد حقه ويحمي مجتمعنا من اي سلبيات من جراء قلة المرتبات وقد يقول قائل كيف يكون تحديد الحد الأدنى للأجور هو الحل الأمثل للسعودة؟
اقول ان من الأسباب الرئيسية لعدم فتح المجال امام الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص هو قلة المرتبات المعروضة لهم للعمل حيث يحدد صاحب العمل المرتبات للسعوديين بما يدفعه للمتعاقد وهذا غير منطقي بسبب ان القوة الشرائية لما يتبقى من راتب العامل الاجنبي يجب قياسه بما يقابله في مجتمعه فعلى سبيل المثال العامل الهندي أو الفلبيني أوالاندونيسي اوغيرهم من العاملين في المملكة من الممكن ان يوفر من راتبه البسيط مايعادل راتب وكيل وزارة أو أكثر في بلده, والمنطق كذلك يقول ان اجر السعودي يجب ان يقاس بالمملكة وليس في الفلبين اواندونيسيا او الهند اوغيرها,فتحديد حد أدنى للأجور يعتبر هو الحل الأمثل للسعودة وللكثير من المعوقات المجتمعية الناجمه من قلة رواتب البعض من المتعاقدين في القطاع الخاص وهذا الامر ناسف له حيث يستغل بعض رجال الاعمال البعض من العمالة لدرجة غير مقبولةمما يشوه صورة بلده من جراء طمعه وعدم انسانيته فيظهر من جراء مثل هذا الاستغلال مظاهر سلبية كالتسول والامراض من جراء عدم تامين السكن الصحي بالاضافة الى الجرائم والسرقات والواجب على كل صاحب عمل في حالة عدم وجود ابن البلد في عمل ما وحاجته لاي أجنبي بأن يعطيه حقه كاملا حتى يصل الى هدفه بصورة حضارية ويجنب الجميع أي اضرار وفي نفس الوقت يخدم مجتمعه بدلاً من ان يكون عامل هدم,, ومما سبق يتضح ان تحديد حد أدنى للأجور فيه الكثير من المميزات التي تنصب كلها في صالح الافراد والمجتمع فان تحديد حد ادنى للعمل يلزم اصحاب العمل بدفع الرواتب المناسبة للمتعاقدين بحيث لايقل عن الحد الأدنى مما يحافظ على احترام هؤلاء الاجانب ويمنعهم من الانحدار في الكثير من المشكلات التي ترتد عليهم وعلى مجتمعنا بالكثير من السلبيات وفي الجانب المقابل فان تحديد الحد الأدنى للأجور يؤدي الى قبول المواطن بهذه الرواتب وعلى صاحب العمل الالتزام بتعيين المواطنين فيما هم قادرون فيه قبل غيرهم من الاجانب وان حدث ولم يوجد مواطن يعمل في اي عمل من الاعمال فما المانع من الاستفادة من القدرات الاجنبية ولكن بشرط ان تُحتَرَمَ وتعطى حقها كاملا لما فيه صالحهم وصالح صاحب العمل ومن ثم صالح مجتمعنا في جوانب متعددة لايمكن حصرها, وهنا ارفع نداء صادقاً لكل الجهات ذات العلاقة ومن بينها مجلس الشورى الموقر بأن يتم دراسة وضع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي أرى إن تم سيكون من السمات المميزة لمجلس الشورى,, فهل يتم ذلك؟
كلي أمل ولابد ان يبقى الامل لنبقى معه,, والله من وراء القصد والهادي الى سواء السبيل.