الرياض - واس
جاءت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الى كل من الصين وكوريا والفلبين بناء على دعوة رسمية موجهة لسموه كأمير لمنطقة الرياض وكرجل دولة يمثل حكومة المملكة العربية السعودية وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسي وعضو الوفد المرافق لسمو الأمير سلمان اثناء زيارة سموه لكل من الصين وكوريا والفلبين في تصريح لوكالة الانباء السعودية ان زيارة سموالأمير سلمان جاءت تكملة للزيارات الرسمية التي قام بها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام مؤكدا بأن هذه الزيارات تعزز مكانة المملكة التي هي ايضا في محل الصدارة لهذه الدول.
واكد الجريسي ان هناك مظاهر استقبال وحفاوة وترحيب بزيارة سمو الأمير سلمان لهذه الدول موضحا ان هذه الزيارات أدت الى توثيق علاقات المملكة بهذه الدول في كل الحقول وذلك نظرا لتنوع تخصصات الوفد المرافق لسموه مما يؤكد ان الاقتصاد والتبادل التجاري وتبادل الخبرات واستقطاب الاستثمارات والتقنية للشركات ذات أهداف رئيسية في زيارة سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز لهذه الدول.
واكد رئيس غرفة الرياض وعضو الوفد المرافق لسمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز ان الوفد قام بعرض الكثير من المستجدات عن حالات الاستثمار بالمملكة على نظرائه من رجال الأعمال والمسؤولين الصينيين وستعكس هذه الزيارة حجم التعاون مع هذه الدول في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمار.
وحول اجواء مناقشات واجتماعات سمو الأمير سلمان والوفد المرافق له مع المسؤولين في الدول الثلاث قال رئيس غرفة الرياض ان المناقشات تطرقت الى العلاقات بين مدينة الرياض ومدينة بكين ومدينة شنغهاي وغيرها, إلا ان الطابع الغالب على هذه الزيارة هو كل ما يهم المملكة العربية السعودية من بحث موضوعات كان مثار اهتمام الجميع مؤكدا بأن زيارة الأمير سلمان تمثل المملكة العربية السعودية بسائر اهتماماتها وعلاقاتها بهذه الدول.
وحول نقل التقنية وتوريدها للمملكة خلال تلك المفاوضات والاجتماعات.
اشار الجريسي ان التقنية لا تطلب ولاتستجدى وتأتي نتيجة مفاوضات واجتماعات مشتركة وانما تأتي نتيجة حاجة مالك التقنية الى مصلحة خاصة من الدولة التي سيقوم بتوريد التقنية لها مما يجعل هذا الطرف يقدم استعداده للمشاركة في نقل التقنية من جانبه بطريقة مباشرة مؤكدا بأن الصناعة تقوم وسط تفاهم مشترك ومردود وناتج لهذه المشاركة للجانبين موضحا بأن زيارات المسؤولين والقادة في المملكة الى الدول الصناعية تعد زيارة لفتح الابواب والتمهيد والنظر الى المعوقات والعوامل والامور التي لابد من التركيز عليها اثناء الزيارات التمهيدية, ثم تكتمل هذه الزيارات بوضع آلية لاكمال هذا المسار.
وأوضح الجريسي ان من أبرز نتائج زيارات المسؤولين والقادة سن وتنظيم القوانين التي تولد الحاجة والرغبة للمشاركين لوجود حافز من حوافز الاستثمار في مجالات التقنية وغيرها, موضحا بأن زيارة الأمير سلمان للصين وكوريا والفلبين درست وسائل تنمية العلاقات وعلاقات التبادل الاقتصادي.
واشار الى ان أهداف هذه الزيارة تحقق من خلال زيارات لجان مشتركة بين البلدين مثل مجلس الاعمال المشترك والوفود التجارية الصناعية وغيرها.
وحول أبرز نقطة ايجابية لمسها الاستاذ الجريسي اثناء مباحثات الوفد السعودي اشار الى ان الصين تنظر الى المملكة كشريك استراتيجي ومهم للصين في الشرق الأوسط وتبادلت المملكة هذا الاعتبار مع الصين حول هذه الشراكة والقناعة لهذا النوع من التعاون موضحا بأن حجم التبادل التجاري بين الصين والمملكة يتزايد منذ عام 1996م وحتى الآن مؤكدا بأن هناك فرصا كثيرة لم تستغل بعد من قبل رجال الأعمال السعوديين واكد ضرورة متابعة القطاع الخاص السعودي لمثل هذه الفرص.
وأكد رئيس غرفة الرياض ان المجال اصبح متاحا لنقل التقنية وان على رجال الأعمال البحث في الفرص التي تم طرحها على رجال الأعمال عبر مجلس الغرف السعودية موضحا ان جمعية الصداقة السعودية الصينية ستعقد اجتماعا لها في الرياض خلال شهر اكتوبر ونوفمبر القادمين أو في أي من هذين الشهرين وسوف يتم البحث معهم في الكثير من المستجدات وتبادل وجهات النظر بين الوفد الصيني والقطاع السعودي الخاص وخلال الفرص المطروحة للاستثمار المشترك مؤكدا بأن الوفد المرافق لسمو الأمير سلمان في زيارته للصين نجح في استقطاب الكثير من الفرص الصناعية ومجال نقل التقنية.
واشار الجريسي الى ان الصين تفاوض في مجالات التجارة والصناعة بأسلوب علمي ويمكن لرجال الأعمال السعوديين الآن التعاون مع نظرائهم الصينيين في سائر المجالات.
واكد الجريسي ضرورة وجود قناعة تامة بالمنافسة التي اصبحت سائدة بعد تحول دول المعسكر الاشتراكي الى الاقتصاد الحر واعترف الجريسي بأن المملكة لم تعد وحدها متميزة للاقتصاد الحر دون غيرها من المنطقة مما يضيف اعباء تنافسية اثناء المناقشات في المجالات الاقتصادية المتعددة.