* الكويت - رويترز
قالت الكويت أول أمس الاثنين ان خطة فتح قطاع النفط أمام الشركات متعددة الجنسيات ماضية في طريقها رغم حل البرلمان.
وقال الشيخ سعود ناصر الصباح وزير النفط خطواتنا تمضي قدما وفق الجدول المقرر وليست هناك تغييرات .
واضاف سنعود الى البرلمان عندما نصل لتلك المرحلة,, عندما نصل لشكل الاتفاقيات النهائية .
وقد تم حل مجلس الأمة البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر بعد خلافات متكررة بينه وبين الحكومة حيث أعرب مجلس الأمة على تحفظات بشأن الخطة الجديدة.
وكانت المناقشات دائرة بشأن المشاركة الأجنبية في قطاع النفط عندما تم حل المجلس, وستجري انتخابات مبكرة في الثالث من يوليو تموز المقبل وزعم نواب معارضون ان حل البرلمان مرتبط بخطة النفط.
ونفى مسؤولون حكوميون هذا الادعاء بشدة.
وتستهدف الخطة استثمارات أجنبية في حقول النفط بشمال الكويت حجمه سبعة مليارات دولار في المرحلة الأولى.
ويلتزم الشركاء الأجانب ايضا ببناء ميناء تصدير نفطي ومدينة قرب الحدود مع العراق.
وفي الشهر الماضي قال الشيخ سعود ان طلبات عرض المقترحات سترسل الى الشركات العالمية المهتمة بالمشروع خلال 60 يوما من استكمال مرحلة تقديم الطلبات.
وعندما سئل وزير النفط عما اذا كان طلبات عرض المقترحات قد أرسلت قال ليس بعد , واضاف عندما نكون مستعدين سنرسلها وكل شيء في موعده .
وكان الشيخ سعود يتحدث على هامش ندوة لمناقشة الخطة, وأبدى مسؤولو نفط سابقون ونواب سابقون معارضتهم للخطة.
وقال الشيخ علي جابر العلي الصباح المسؤول السابق في قطاع النفط الكويتي مشروع المشاركة أو الاستعانة بالشركات الأجنبية فيه هدر كبير لثروتنا النفطية وقد ينتج عنه اخطاء ان لم يتم بحث المسألة بعناية.
واضاف لا توجد هناك حاجة للشركات النفطية الأجنبية للمساعدة في زيادة طاقتها الانتاجية الى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2005 من حوالي 2,4 مليون برميل يوميا مضيفا ان الكويت لديها الخبرات الكافية لتحقيق هذا الهدف.
ورد الشيخ سعود على ذلك موضحا انه رغم امكانية شراء بعض التكنولوجيا من الأسواق تمتلك قلة من الشركات العالمية الابتكارات المطلوبة لخفض تكاليف الانتاج ومضاعفة الناتج من الحقول الشمالية الى 900 ألف برميل يوميا بحلول عام 2005.
وطمأن الوزير حضور الندوة على ان الخطة المقترحة لابرام اتفاقيات خدمات تشغيل مدتها 25 عاما لا تتعارض مع دستور البلاد الذي يحظر تملك الأجانب للموارد الطبيعية.
واثناء الندوة أدلى أحمد العربيد المسؤول بقطاع النفط الكويتي بتفاصيل بعض أجزاء الخطة ودافع عن أهدافها مستندا في دفاعه الى الحاجة الى استخراج احتياطيات صعبة بعد قرابة 50 عاما من انتاج النفط السهل في الكويت.
وردا على تساؤلات حول الالتزام بحصة الانتاج المقررة للكويت في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك قال العريبد الدولة تتحكم في معدلات الانتاج والدولة تمتلك المخزون .
وقال ناصر الصانع وهو سياسي اسلامي معارض امام الندوة أرحب بمبدأ الاستعانة وهي فكرة جيدة ولكن ينبغي ان نتحفظ كثيرا على التفاصيل والاجراءات .
والصانع ضمن خمسة نواب سابقين طرحوا على البرلمان في العام الماضي مشروع قانون يمنح المجلس النيابي المنتخب القول الفصل في منح التعاقدات.
وكرر الصانع أمس مطالبة الحكومة بتقديم مشروع قانون الى البرلمان للسيطرة على العملية.
وشارك الصانع قبلا في اتهامات متكررة للحكومة بفساد مزعوم وأكد على ضرورة التشريع المقترح لتفادي أي تلاعب.