الرياض - واس
اعطت خطط التنمية الثقافية قطاعي التعليم والصحة أولوية قصوى من خلال وضع مجموعة متكاملة من السياسات خاصة فيما يتعلق بتنمية القوى البشرية وتعليمها أو فيما يتعلق بتحسين الخدمات الصحية وتطويرها.
جاء ذلك في دراسة بحث عشوائي عن تمويل قطاع الخدمات وهي دراسة تطبيقية تم تقديمها اثناء الدورة الثانية عشرة لجمعية الاقتصاد السعودية التي اقيمت الاسبوع الماضي بجامعة الملك سعود وقد قام بتقديمها الدكتور عبدالقادر احمد عبدالله والدكتور خالد عبدالعزيز محمد الهلاوي بجامعة الملك فيصل بكلية العلوم الادارية والتخطيط.
وتهدف الدراسة الى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال توفير الكثير من المدخلات اللازمة للقطاعات الانتاجية بما يحقق الترابط والتكامل في الهيكل الاقتصادي.
واشارت الدراسة الى انه نظرا لتنامي دور القطاع الأهلي الخدمي في تحقيق التنمية الشاملة فقد قامت المملكة بتمويل قطاع الخدمات خلال السنوات الماضية وقد ادى ذلك الى تقديم خدمات مباشرة للسكان وبنوعية جيدة غير ان ندرة رأس المال الناجم عن الانخفاض الشديد في أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية أدت الى وجود ظروف جديدة تستلزم تحمل القطاع الخاص جزءا من المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة.
واشارت الدراسة الى ان قطاع الخدمات لم يحظ بالبحث كغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى لذا ساهمت هذه الدراسة في اضافة جديدة لتحقيق الاستثمار في هذا القطاع, وركزت الدراسة على قطاعي الصحة والتعليم بصفتهما من أكبر القطاعات الخدمية واكثرها نموا مما يجعل المساهمة في توجيه الاستثمار لتلك القطاعات أكثر ضمانا لتحقيق الأرباح.
وتطرقت الدراسة بالتحليل الى مساحة المملكة واتساعها والنمو المتزايد في عدد السكان لذلك فإن خطة التنمية السادسة ركزت على زيادة حصة الاستثمارات والانفاق على القطاع الخدمي الذي تعطيه الحكومة الأهمية القصوى, اما فيما يتعلق بتوفير الاموال اللازمة لحجم الاستثمارات في هذا النوع من القطاعات الخدمية فيتوجب تدبيرها من مصدرين اساسيين هما القطاع العام والقطاع الخاص حيث ستكون مؤسسات الاقراض المتخصصة مثل البنوك التجارية ومؤسسات وصناديق الاقراض الحكومية من أبرز مكونات تمويل الاستثمار بقطاعي التعليم والصحة.
واشارت الدراسة الى ضرورة قيام القطاع الخاص بتوفير ما نسبته 87 بالمائة من الأموال المطلوبة لتمويل استثمارات هذا القطاع, ودعت الدراسة الى استيعاب العمالة في هذا القطاع وانه سيوفر الكثير من الفرص مما سيؤدي الى ظهور المؤسسات الخاصة التي تملك عمالة كلية مدربة.