عزيزتي الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,.
كان لصدور قرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بجواز فصل الموظف في حال تغيبه عن عمله شهراً دون عذر، حتى وان كان ذلك بشكل متقطع خلال السنة، اثره الكبير في التزام وانضباط كثير من الموظفين بوقت الدوام، بعكس النظام السابق الذي كان بعض الموظفين يطوعه لصالحه، حيث كان البعض منهم يتغيب أربعة عشر يوما ثم يحضر في اليوم الخامس عشر ثم يعاود الغياب لئلا يكون عرضة للفصل، وقد اعتقد الكثير بعد صدور القرار ان الدوائر الحكومية ستشهد عهدا جديدا وزاهراً شعاره الالتزام بالحضور للدوام، إلا ان ذلك تبدد مع عدم الحزم في تطبيق القرار، حيث غامر بعض الموظفين في بداية صدور القرار بالاستمرار في الغياب، والآن وبعد مضي اكثر من سنة عليه، يتناقل الموظفون فيما بينهم انه لم يتم فصل موظف بسبب كثرة تغيبه، مما شجع من كان يتخوف من الفصل للرجوع لحاله التي كان عليها قبل صدور القرار - وللأسف الشديد - فإن معه ومن هم على شاكلته كل الحق في ذلك، فعندما يرون زميلهم الآخر يتغيب في كل شهر من اشهر العام عشرة ايام أو أكثر ثم لايتم فصله، فماذا نتوقع منهم؟!وللتأكد من صحة ما اقول اتمنى من كل دائرة حكومية ان تجري دراسة عن حال موظفيها قبل صدور قرار جواز الفصل من الوظيفة في حال التغيب ثلاثين يوماً دون عذر وبعد صدوره، والنتائج اتوقع ان تكون تسيباً وظيفياً قبل صدوره، والتزاماً بالحضور للدوام بعد صدوره مباشرة، تبعه تناقص تدريجي في نسبة الالتزام بالحضور مع مضي كل شهر على صدوره.
لذا لابد من حلول جوهرية تساهم في علاج المشكلة قبل ان تستفحل ويستعصي حلها، قد يكون من هذه الحلول ان يلزم الديوان الدوائر الحكومية بالرفع بأسماء دائمي التغيب، ليقرر هو مايراه في حقهم، وأيضا لابد لهيئة الرقابة من تفعيل دورها في حل هذه المشكلة من خلال عدم الاكتفاء بمتابعة التزام الموظفين بالحضور في أول يوم بعد الإجازة وآخر يوم يسبقها، وأيضا عدم الاكتفاء بمتابعة التزام الموظفين بالدوام في يوم ممطر، لأنه في مثل هذه الحالة قد لايستطيع حتى الملتزم بالدوام الحضور لعائق يمنعه، لذا ينبغي المتابعة الدورية ليدرك بعض ضعاف النفوس ان هناك جهة حازمة ستحاسبهم على تقصيرهم, والله من وراء القصد.