الرياض - الجزيرة
أكد المهندس اسامة محمد مكي الكردي امين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية على ان مسلسل عمليات الاحتيال الصادرة من النيجيريين ما زال مستمرا وانه قد تكرر في الفترة الاخيرة ورود العديد من الخطابات للشركات ورجال الأعمال السعوديين من هؤلاء المحتالين مستخدمين اساليب حديثة لرسم صورة جديدة في محاولة منهم للايقاع برجال الاعمال والمؤسسات والشركات السعودية.
كما اكد الكردي على ان بعض المحتالين النيجيريين قد افتتحوا مكاتب او شركات وهمية لهم في بعض من الدول الاوروبية والافريقية تصدر منها خطابات الاحتيال حتى لا يفطن رجال الاعمال الى العناوين المعتادة لهذه المراسلات من نيجيريا,وذكر بانه قد وردت فاكسات لرجال الاعمال من جنوب افريقيا بنفس الهدف وبأساليب جديدة, وقال امين عام مجلس الغرف السعودية في بيان صحفي صدر مساء امس بأنه قد ورد في التقارير الدولية ان للمحتالين النيجيريين علاقة قوية على كافة المستويات ويستخدمون هذه الصلات لمنع المجني عليهم من تسبيب اية مشاكل لهم حيث تبين ان اي اجنبي يحاول الذهاب الى نيجيريا لرفع قضايا ضد المحتالين يواجه بمخاطر جسيمة كما ورد في (نشرة مكافحة الجريمة الدولية اغسطس 1996م),وحذر المهندس اسامة الكردي رجال الأعمال من الاستجابة لهذه المراسلات لهم سواء من نيجيريا او من اي بلد اوروبي او افريقي او من هونج كونج، وضرورة ابلاغ المراسلات فور ورودها وعدم محاولة الذهاب لهذا الغرض الى البلاد التي ترد منها هذه المراسلات المريبة خشية تعرض رجل الاعمال لوقوعه في الفخ او تدبير ابتزاز له هناك.
كما حذر مجدداً من الانسياق وراء وهم الثراء السريع من صفقات بترول نيجيرية وهمية تعرض عليهم بسعر هابط بزعم انها خارج السوق الرسمية للبترول واحيانا يقال ان الشحنات لحساب مسؤولين كبار، ويطلب عادة مقدم مالي لانهاء الاجراءات هناك، لا يقارن بالكسب المالي الضخم المزعوم، ويجب ان يعلم رجال الاعمال ان التعامل في البترول النيجيري مقصور على الشركة الوطنية للبترول وهي شركة قطاع عام وبالتالي لا يباع البترول النيجيري خارج مجال هذه الشركة.
وقد اعادت الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية التحذير من ورود مستندات منسوبة للبنك المركزي النيجيري تفيد وجود اموال قابلة للتحويل، حيث تبين من التقارير الدولية ان المحتالين يقومون بتزوير مستندات البنك بدقة علمية يصعب تمييزها.