الرياض - واس
عقد وزراء المالية والاقتصاد الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس الاجتماع الخمسين للجنة التعاون المالي والاقتصادي وذلك بمقر الامانة العامة لدول المجلس بالرياض.
وأوضح معالي وزير الدولة للشؤون المالية والصناعية بدولة الامارات العربية المتحدة ورئيس الاجتماع الدكتور محمد بن خلفان بن خرباش في ختام اعمال الاجتماع ان الاجتماع الخمسين يسبق الاجتماع التشاوري لقادة دول المجلس ويأتي بعد اجتماع قمة ابو ظبي وكان جدول اعماله حافلاً بالموضوعات والأمور العديدة,وقال: ان التطورات الحاصلة في التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس تمثلت في وجود تقدم بالنسبة لتحقيق الاتحاد الجمركي واتفاق على تصنيف السلع ووجود تقارب في وجهات النظر في مستويات التعرفة الجمركية بالاضافة الى وجود تقدم في آليات الاتحاد الجمركي حيث من المؤمل تطبيق هذا الاتحاد بين دول المجلس في مارس عام 2001م.
واشار معاليه الى انه بالنسبة لاعادة تصدير السلع فتوجد ثلاث نقاط تتعلق بهذا الموضوع وهي التصنيف السلعي للسلع والبضائع ومستوى الرسوم الجمركية وآليات الاتحاد الجمركية مبينا ان تصنيف السلع قد انتهى تماما حيث بلغ عددها 1286 سلعة.
وأفاد الدكتور خرباش ان لجنة التعاون الاقتصادي والمالي بدول المجلس طرحت بدائل لتحديد سقف للتعرفة الجمركية بين دول المجلس في السلع المعفية والاساسية وبقية السلع حيث نوقشت تماماً مفيداً ان هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر حدثت في هذا الاجتماع تجاه هذه المسألة,وأكد ان دول مجلس التعاون تحرص ان تكون انظمتها الاقتصادية والنقدية والمالية انظمة تتمتع بشفافية لتواكب الانظمة التجارية العالمية معتبرا ان انضمام دول الخليج لمنظمة التجارة العالمية سيعود بالنفع والمصلحة لدول المنطقة,وتحدث وزير الدولة للشؤون المالية بالامارات عن ارتفاع اسعار البترول وانعكاسها على ميزانيات دول مجلس التعاون مشيرا الى ان الموازنات الاقتصادية بدول المجلس بنيت على افتراضات متحفظة جداً لغرض الترشيد المالي ورفع الكفاءة المالية في دول الخليج العربية.