* الرياض - الجزيرة
عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اجتماعا بين رجال الأعمال السعوديين ووفد من رجال الأعمال المجريين بحضور المهندس عبد المحسن الدريس - عضو مجلس ادارة الغرفة - رئيس العقارية فيها والاستاذ حسين بن عبد الرحمن العذل - امين عام الغرفة.
وفي بداية الاجتماع تحدث المهندس عبد المحسن الدريس عن الاقتصاد السعودي والعلاقات الاقتصادية بين المملكة والمجر مبيناً ان المملكة العربية السعودية بدأت تنفيذ خطط تنموية طموحة حيث تم اعتماد اول خطة خمسيةللتنمية في المملكة منذ عام 1970م وذلك لتحديث وتطوير البنية التحتية بالاضافة الى الاهتمام بالمواطن السعودي وتاهيله علمياً ليسهم في بناء وطنه كما ذكر ان هذه الخطط الطموحة طالت بفضل توجيه قيادة هذا الوطن تكوين وانشاء صناعات متعددة في كافة المجالات وتحقيق ايرادات اضافية غير نفطية للناتج الوطني.
كما نوه المهندس الدريس بالقفزات التي شهدت الاقتصاد السعودي وتطوره موضحاً ان ناتج القطاعات المختلفة الاخرى,, غير النفطية بلغ في عام 1997م حوالي 7 مليارات دولار اضافة الى التوسع في الرقعة الزراعية والتطور الهائل الذي شهده القطاع الزراعي بفضل دعم حكومة المملكة العربية السعودية اللامحدود حيث يشكل اجمالي دخل القطاع الزراعي ما نسبته 11% من اجمالي دخل هذه القطاعات مبيناً ان مجموع مساحات الاراضي الزراعية في المملكة بلغ 1,3 مليون هكتار.
كما تحدث عن الاستثمار في المملكة مشيرا الى انه سيصدر قريبا باذن الله نظام جديد لاستثمار رأس المال الأجنبي بالحوافز التي يمثلها النظام الحالي ومنها حرية تنقل رؤوس الاموال من والى المملكة حيث ان الدولة تمنح اعفاءات جمركية لجميع الواردات المتعلقة بالمشروع الاستثماري بالاضافة الى منح المستثمر مدة عشر سنوات اعفاء من ضرائب الدخل واشار الى الصناديق الاقراضية التي انشأتها الدولة لمساعدة المواطنين في تمويل احتياجاتهم مثل صندوق التنمية الصناعي الذي يمنح المستثمرين قروضاً لتمويل مشاريعهم الصناعية والاستثمارية.
كما تحدث الدريس عن منطقة التجارة العربية مؤكداً ان الدول العربية تعمل على تخفيض الرسوم فيما بينها بنسبة 10% ويتم هذا بشكل تدريجي حتى تصبح النسبة (صفر) خلال عام 2007.
واشار الدريس الى الفرص الاستثمارية الحيوية في المملكة ومنها مشاريع التوازن الاقتصادي موضحاً للوفد المجري اهمية هذه المشاريع واسهامها في تطوير التقنية الحديثة حيث تقوم الشركة الأجنبية الكبرى التي تتعاقد مع الدولة وبالذات في مجالات التسليح وغيرها من المشاريع الحيوية باستثمار ما نسبته 30% من قيمة هذه العقود داخل المملكة وايضا الثروة المعدنية التي لم يكتشف معظمها وهذا من المجالات الجيدة للاستثمار بالاضافة الى صناعة الطاقة والصناعات البتروكيماويات وكذلك المعدات وقطع الغيار.
ثم تطرق الى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ذاكر ان حجمها دون المأمول ودون الطموح,, اذ ان حجم التبادل التجاري ضعيف جدا بين البلدين وانه علينا العمل على تنمية هذه العلاقات والبحث من الوسائل والسبل لتدعيم هذا التبادل التجاري بالاضافة الى تفعيل ادوار الغرف التجارية الصناعية بين البلدين وتبادل زيارات الوفود واقامة المعارض المشتركة بين البلدين واختتم المهندس الدريس مؤملاً بأن تسفر هذه اللقاءات عن تحقيق النتائج المثمرة لما فيه مصلحة البلدين.
وتحدث بعد ذلك رئيس الوفد المجري الدكتور لايوس تولناي رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة بالمجر مبدياً اعجابه الشديد بما رآه من تطور مذهل في كافة المرافق بالمملكة مبدياً رغبة رجال الاعمال المجريين المشاركة والمساهمة مع نظرائهم السعوديين للعمل معا نحو مزيد من التعاون لتدعيم اواصر التعاون التجاري والاقتصادي,, وذكر رئيس الوفد المجري ان هذه اول زيارة يقوم بها وفد من المجرللمملكة مشيراً الى ان الوفد يضم في عضويته عدد من كبار رجال الاعمال لديهم الاستعداد والرغبة للتعاون مع رجال الاعمال السعوديين كما اشار الى انه بعد زوال النظام الشيوعي الشمولي بنهاية عام 1990 اخذ الاقتصاد المجري بالتوجه نحو اقتصاديات السوق مشيرا الى الصعوبات التي كان يعانيها اقتصاد بلاده في ظل ذلك النظام والتحسن الذي اخذ يشهده الاقتصاد المجري منذ عام 1991,, موضحاً ان حجم مشاركة القطاع الخاص يبلغ حوالي 70% من حجم العائد الوطني وهذا يعطي اشارة الى التطور والنمو السريع متجاوزا بهذه النسبة العديد من الدول الاوروبية الاخرى وان حجم العائد التجاري بلغ 26 مليار دولار والنمو الصناعي بلغ في عام 1998م حوالي 13% وان هناك العديد من الشركات العالمية تعمل في المجر الآن وتحدث عن النظام الضريبي في المجر موضحاً انه يعتبر من افضل الانظمة من حيث نسبة الضرائب المفروضة على الاستثمارات اذ تبلغ حوالي 18% وهذا يعود للاستقرار السياسي في بلاده وذكر ان النظام المحاسبي الضريبي يتمتع بشفافية بالغة وهو يتبع الانظمة المعمول بها في اكثر من بلدان العالم الا ان الاعفاءات الضريبية للمستثمرين الاجانب تمنح اذا تم الاستثمار مبلغ 50 مليون دولار فاكثر ففي هذه الحالة يتمتع المستثمرين باعفاء ضريبي يصل الى 10 سنوات مؤكداً على الضمانات التي تمثلها بلاده لضمان الاستثمارات الاجنبية.
وبعد ذلك تم تبادل النقاش بين رجال الاعمال امين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وتبادل الهدايا التذكارية بين الضيوف وذكر الاستاذ حسين بن عبد الرحمن العذل بعد انتهاء اللقاء ان هذه اول مرة يزورنا وفد من المجر ونحن بدورنا نتطلع الى قيام وفد من رجال الاعمال السعوديين لزيارة المجر مؤكداً على اهمية هذه اللقاءات لفتح مجالات واسعة لرجال الاعمال السعوديين للاستثمار في المناطق التي يوجد بها مناخات استثمارية مثمرة,, وقال اننا في الغرفة نعمل دائماً على تفعيل دور رجال الاعمال السعوديين مؤكداً ان هذا التوجه يعمل على تحقيقه الجميع لما فيه مصلحة اقتصادنا الوطني ومصلحة رجال الاعمال السعوديين.