الدوحة وكالات
أكد السيد جمعة سعيد جمعة نائب مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ان أهم القرارات التي اتخذتها المؤسسة في اجتماعات الدوحة تأسيس لجنة الاشراف المشكَّلة من كوادر لها خبرة ومعرفة في أمور التأمين والمالية والمصرفية.
وقال السيد جمعة في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية ان جميع المؤسسات المالية العربية تتحرك حسب الامكانات المتوفرة لديها وبما تحصل عليه من أموال من الدول الأعضاء في هذه المؤسسات,, معربا عن الأمل أن يكون هناك دعم مالي عربي لكي تؤدي دورا أكبر وتحقق ما تطمح اليه الشعوب العربية من النمو الاقتصادي الذي يعد الأهم للمنطقة العربية.
وعد نائب مؤسسة ضمان الاستثمار اجتماعات الدوحة فرصة طيبة جدا حيث قدمت التقارير والبيانات السنوية,, معربا عن اعتقاده انه اذا اتيحت لها الامكانيات بحرية أكبر وباتفاق مع التوجهات الاقتصادية وتنمية التجارة العربية وسهولة انتقال رؤوس الأموال فسوف تحقق جانبا كبيرا من طموحات الاقطار العربية خصوصا والعالم مقبل على اقتصاد السوق والاقتصاديات الكبرى.
وأعرب نائب مدير عام مؤسسة ضمان الاستثمار العربية ان قضية التكتل الاقتصادي العربي هي قضية حياة او موت,, مؤكدا انه ينبغي على الأمة العربية ان توحد اقتصادها وقال لنختلف في الأمور السياسية ولكن لنتحد ونقو ما يفيد الأمة في ظل هذه التكتلات العملاقة من حولنا.
واوضح ان اتفاقية منظمة التجارة الدولية التي نسعى الى تطبيق نظمها علينا ان ندرك ان الفرصة لن تتاح فيها للاقتصادات الصغيرة لتعيش في هذا الخضم,, مشيرا الى ان هناك شركات عالمية كبرى او ما فوق القطرية يصل عددها الى ما يزيد على 37 شركة كبرى كل شركة منها تكاد تعادل دولة كبيرة ولذلك فإن هذه الشركات سوف تسيطر سيطرة كاملة وستستغل كامل الكرة الارضية.
وقال انه لذلك ندعو لمواجهة الواقع الجديد وليست دعوة عاطفية بل هي دعوة لحماية ووقاية المنطقة العربية,, موضحا ان قيام سوق عربية مشتركة تستطيع ان تحمي هذه البدايات من صناعاتها ولها سوق واسع خاصة وان منظمة التجارة العالمية تبيح نوعا من الحماية لأسواق اية تكتلات.
واضاف انه اذا لم تتكتل الأمة العربية في سوق مشتركة فإن مثل هذه الحماية التي تجيزها منظمة التجارة العالمية غير وارد اطلاقا.
وفي رد على سؤال عما قامت به المؤسسات والهيئات العربية المالية في هذا الخصوص اعرب جمعة سعيد جمعة نائب مؤسسة ضمان الاستثمار العربية,, عن أسفه وقال لدينا الكثير كل الدراسات لهذا الغرض ولكن كل هذه الدراسات في حاجة الى الارادة السياسية والدعم السياسي لكي تنطلق.
وأكد ان كل شيء جاهز لمواجهة هذه التطورات من الدراسات والنظم التي تكفل سلامة الاقتصاد العربي واستمراريته غير ان كل ذلك في انتظار الارادة السياسية,, مشيرا الى ان الأمل كان وما زال منذ زمن طويل في اقامة الوحدة الاقتصادية بغض النظر عن الوحدة السياسية.
واوضح ان الأمل سيظل يراود كل عربي أن يستطيع المال العربي ان ينتقل بين اقطاره بسهولة وكذلك الانسان العربي ونريد النمو العلمي والمهني.