* طوكيو رويترز
أقرت حكومة رئيس الوزراء كيزو اوبوتشي مجموعة مشروعات قوانين تهدف الى تقليص الجهاز الحكومي الضخم وتعزيز سلطات رئيس الوزراء, وتشمل مشروعات القوانين التي سترفع الى الدورة الحالية للبرلمان خطة تشكيل لجنة حكومية قوية برئاسة رئيس الوزراء تحدد جدول اعمال ادارة ميزانية البلاد وشئونها المالية,وستعنى اللجنة ايضا بوضع السياسات الاساسية بشأن منع الكوارث والخاصة بالعلوم والتكنولوجيا مما يمنح رئيس الوزراء دورا كبيرا في توجيه الاقتصاد على حساب الجهاز الحكومي الذي اكتسب على مر الاعوام سلطة مساوية للمسؤولين المنتخبين, وتقلص مشروعات القوانين المقترحة ايضا عدد المناصب الوزارية الى 14 من 18 بحلول بداية عام 2001م رغم انه سيكون من حق الحكومة خلق ثلاثة مناصب وزارية خاصة اضافية اذا اقتضت الحاجة.
وفي اطار هذا التنظيم يتم تغيير اسم وزارة المالية الى وزارة الخزانة اذ سيصبح دورها الاساسي اعداد الميزانية كما تتولى مسؤولية ادارة الازمات المالية وتتعامل مع حالات التعثر المالي بمعاونة وكالة مالية جديدة تحل محل وكالة الرقابة المالية الحالية.
وسيتم تخفيض عدد العاملين في الجهاز الحكومي بنسبة 25 في المائة على مدار عشرة اعوام اعتبارا من السنة المالية 2000/ 2001م التي تبدأ في ابريل المقبل, ويعمل حاليا نحو 820 ألف موظف في الحكومة المركزية.