بريدة - ناصر الفهيد
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع مركز السجيني للاستشارات الاقتصادية والادارية ندوة حول تطوير اداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدمها الاستاذ اسماعيل ابراهيم سجيني وادارها سعادة الامين العام للغرفة التجارية الاستاذ احمد بن عبد الله التويجري بحضور ومشاركة فاعلة لاصحاب هذه المنشآت ورجال الاعمال وذلك بمقرها الرئيسي ببريدة مساء امس وقد تخللتها اسئلة ومداخلات على قدر كبير من الاهمية رد عليها المحاضر ومدير الندوة.
وقد اشار في مستهل ادارته لهذه الندوة الى انها تأتي في اطار مساعي الغرفة الرامية الى استمرار نهج الأخذ بكل المستجدات الادارية والفنية التي تعين القطاع الخاص بهذه المنطقة وهذه المنشآت بعد التغلب على مشاكلها مؤكداً على ما تمثله المنشآت الصغيرة والخاصة من اهمية عالمياً ومحليا لنسبة تواجدها العالية بين المنشآت القائمة والتي تصل نسبتها الى 90% عالمياً معتبرا ان هذه الندوة التي تنظم بالتعاون مع واحد من المكاتب الاستشارية ذات الخبرة تأتي لتهيئة القطاع الخاص وزيادة دوره في الاقتصاد الوطني والمتوقع له على ضوء الثوابت اتساع هذا الدور مؤكداً بان الندوة تستهدف في المقام الاول انعاش دور هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة مشيراً سعادته للضرورات العديدة التي املت تنظيمها من منظور تفعيل الدور التنموي لهذه المنشآت ذات القاعدة العريضة واسهامها في الناتج الزراعي والصناعي والخدمي باعتبار انها تمثل النسبة الغالية بين المنشآت القائمة بالمملكة لارتفاع نسبة استيعابها للكوادر الوطنية تعين هذا القطاع على ايجاد اوعية تمويلية تفك اختناقات التمويل التي تواجهها والبحث في اطر جديدة لتفعيل دور المؤسسات التمويلية الرسمية والتجارية وتوفير الخدمات الفنية المساندة للتغلب على مشاكل التسويق مضيفاً سعادته الى ان عدة اسباب تجعل من الضروري اعطاء اولوية لهذه المنشآت لضمان استمراريتها باعتبارها احدى اهم ركائز التنمية وتنمويه الاقتصاد موضحاً ان كل المؤشرات المستقبلية تؤكد على اهمية تفعيل دورها وتمكينها لتجاوز عقباتها اسهاماً في دخول الاقتصاد السعودي القرن القادم وهو اكثر قوة ومنعة لا سيما وان الاقتصاد السعودي مقبل على مرحلة تحولات يفرضها انضمام المملكة الذي بات وشيكاً لمنظمة التجارة العالمية معرباً عن تفاؤله بخروج الندوة بتوصيات ستكون عوناً لهذه المنشآت وللراغبين الجدد في الدخول للاستثمار فيها على هدى وبينة من الأمن.
وأعلن الأمين العام رداً على احد الاسئلة حول امكانية قيام الغرفة بانشاء وحدة استشارية بمقابل مؤكدا على انه اقتراح جميل مشيراً الى ان هذه الندوة بداية خطوة لم يزد الاعلان عنها حالياً وهو اننا بصدد انشاء ادارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضعت لها الخطوط الاولية وغداً سنستزيد من خبرات المكاتب الاستشارية المتخصصة ومن سبقونا في هذا المجال لنعلن عن اقامتها موضحا سعادته بان من اهداف المركز تقديم النصح والمشورة في النواحي المالية والمحاسبية والتسويقية والاستشارات القانونية وتلمس الاحتياجات التدريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحقيقها من خلال مركز التدريب وعقد وتنظيم الندوات العلمية المتخصصة في دراسة هذه المنشآت والعمل على حل المعوقات التي تواجهها مع الجهات الرسمية والتنسيق لاشراكها في المعارض التي تنظمها الغرفة وذلك بسعر خاص واعداد البحوث والدراسات لايجاد مصادر وقنوات تساهم في تمويلها وتزويدها بالكتب والابحاث والدراسات التي تصدرها الغرفة والجهات الاخرى والعمل على تنمية الاستثمارات الجديدة في المنشآت موضحا بأن هذه العملية ستنبثق عن مركز البحوث والتطوير ونتوقع ان يرى النور قريباً.
وكان الأمين العام قد قدم المحاضر من خلال سيرته الذاتية متضمنة حياته العلمية والعملية والتي شغل فيها وكيلا لوزارة التخطيط للمتابعة والمعلومات سابقاً.
وقد استهل الدكتور سجيني حديثه بتقديم الشكر للحضور من رجال الاعمال وللغرفة التجارية ممثلة من مجلس ادارتها وامينها العام على حسن ظنهم به واشراكه في هذه المساهمة مشيرا الى انه سيقدم افكاراً ومرئيات حول هذه المنشآت ذات الارتباط بكافة القطاعات الاقتصادية مستعرضا فيها تعريفها واهميتها وخصائصها التي تجمع بين المشاكل التي تواجهها ثم تطرق للمنشآت في منطقة القصيم وكيفية تطوير الاداء العام والادوات العصرية والمرشد لكيف تبدأ مشروعاً.
واشار الى ان هذه المنشآت تمثل نسباً متفاوتة تتراوح ما بين (90 - 97) في امريكا واليابان وبعض الدول من اجمالي المنشآت المنتجة موضحاً عدم وجود تاثير للشركات الكبرى عبر القارات على ظهور هذه المنشآت مؤكدا انه زاد من اهميتها وترابطها في منظومة عصرية موضحا بأن هيكلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ظلت تقليدية ونحن في عصر تمثل النمط الشائع في كثيرمن الدول وان نسبتها بالمملكة طبقاً للاحصاءات تمثل 90% وانها توظف ما لا يقل عن 35% من قوى العمل اي في حدود 2,6 مليون من اجمالي 7 ملايين مؤكداً ان ذلك ليس بالرقم الصغير.
وأوضح اختلاف التعاريف لهذه المنشآت من دولة لاخرى ومن دولة واحدة في مراحل مختلفة باختلاف الظروف الاقتصادية مرحلة نموه مبيناً اتباع اسلوبين من قبل المختصين هما نمط الادارة والملكية والتقنية والسمات الكمية تحجم العمالة ورأس المال والمبيعات معدداً المعايير الشائعة الاستخدام للتميز بين هذه المنشآت مؤكدا على ان معيار العمالة يعتبر اكثر المعايير استخداماً وعزا ذلك لسهولة تجمع البيانات واتسامه بالوضوح فيما جاء معيار رأس المال في المرتبة الثانية متطرقاً لمعايير التقنية المستخدمة والمعيار القانوني ومعيار التنظيم مبيناً خصائصها شارحا اعتماد تصنيفها على معيارين اساسيين هما: حجم العمالة وحجم رأس المال الثابت وعدد د, سجيني مزايا هذه المنشآت في توفير فرص العمل وما تشكله من نواة للمنشآت الكبيرة ودورها في تحقيق التنمية المتوازنة والاستفادة من المدخرات الصغيرة وتوفير الاستقلالية وزيادة حجم الاستثمار وانتاج السلع والخدمات والتكامل مع المشروعات الكبيرة وزيادة حجم الناتج المحلي وتنويعه.
كما تطرق لخصائصها المتمثلة في انخفاض رأس المال واختلاف انماط الملكية ومرونة الادارة وسهولة التاسيس والتكيف مع المتغيرات.
وبين د, سجيني المشاكل التي تواجه هذه المنشآت الخارجية منها المرتبطة بظروف خارجية عن ارادة المنشآة كالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتمويل وعدم وجود جهة منظمة والركود الاقتصادي العالمي والتسويق ومواجهة المناقشة ومشاكل الحوافز والمزايا التشجيعية وتأخير تنفيذ المشروعات والمشاكل الاجرائية مع الجهات المختصة وعدم توفر المعلومات والبيانات ومشكلة توفير الاراضي.
كما تناول المشاكل الداخلية كمشكلة دراسات الجدوى والتوسعات غير المخططة واهمال قواعد المحاسبة ونقص الكفاءات التسويقية ونقل التقنية محذراً من الفهم بأن المنشآت الصغيرة سهلة.
ومن ثم انتقل د, سجيني بالحديث عن المنشآت الصغيرة بمنطقة القصيم كأحد المكونات الهامة للهيكل الاقتصادي في المنطقة معرفا بها من خلال احصاءات البلديات والسجلات التجارية والمنشآت المقيدة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موضحاً تطور رخص المحلات الصادرة اذ بلغت عام 1407ه 7,9 الاف ترخيص وعام 1412ه (13,7) ترخيص و18 الف ترخيص عام 1417ه مشيرا الى ان تراخيص المواد الغذائية سجلت نسبة (34,8%) من اجمالي تراخيص المحلات تليها المؤسسات التجارية (17,4%) والورش الصناعية 14,6% ثم الخدمات الشخصية (10%).
واوضح بان مدينة بريدة سجلت اعلى نسبة بين مدن المنطقة تجارباً بنسبة سجلات بلغت 58,5% تليها عنيزة بنسبة 19% ثم الرس 8,4% وتوزع نسبة 14% الباقية على بقية مدن المنطقة مشيرا لارتفاع نسب منشآت القطاع الخاص المقيدة لدى التأمينات الاجتماعية من 428 منشأة الى 519 منشأة خلال ذات الفترة اعلاه واعلن انه نتيجة لدراسات قام بها فان سكان القصيم خلال العام الحالي يتوقع ان يصل الى مليون وهناك حوالي 10 الاف منشأة بمعدل منشأة صغيرة لكل مائة شخص من السكان.
وقال د, سجيني بان المنشآت الفردية تمثل طبقاً لتصنيف التأمينات الاجتماعية في القصيم حوالي 53% من المنشآت المقيدة لدى المؤسسة العامة بما يعكس التنقل الكبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسط قطاع الاعمال بالقصيم فيما تمثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة 14% وشركات التضامن 10% تليها الشركات المساهمة بنسبة 5%.
واكد د, سجيني بان هذه البيانات تعكس الوعي السائد في منطقة القصيم من خلال زيادة عدد المنشآت العاملة كشركات بما يضمن تحقيق المزيد من الكفاءة الاقتصادية.
وجدد تأكيده باعتبار معيار العمالة كأهم المعايير الشائعة في معرفة حجم المنشآت الصغيرة على المستوى العالمي مشيرا الى ما كشفت عنه احصاءات التأمينات الاجتماعية بالنسبة لتقسيم المنشآت حسب عدد العمال والمتمثل في ان المنشأة التي يقل عدد عمالها عن 40 عاملاً تشكل نسبة 78% من المنشآت الصغيرة في القصيم بينما لا تزيد المنشآت التي يزيد عمالها عن 100 عامل عن 8,41% من اجمالي المنشآت.
وخلص د, سجيني الى القول: بأن المنشآت الصغيرة تمثل عصب النشاط الاقتصادي بالمنطقة مبيناً حاجتها لكل دعم ورعاية لتدعيم مسيرة التنمية بالمملكة مجدداً القول بان مدن بريدة وعنيزة والرس اكثر مدن المنطقة توجد بها سجلات تجارية.
وقال بان البيانات السابقة اوضحت بان قطاع التشييد والبناء يحتل نسبة 27% وقطاع التجارة والفنادق 26% من النشاط الاقتصادي يليها قطاع الخدمات الاجتماعية 17% والصناعات التمويلية 13%.
واضاف قوله: من حيث الشكل القانوني وجدنا ان حوالي 53% منشآت فردية و78% منها يقل عدد عمالها عن 40 عاملاً لذلك يحتاج قطاع المشروعات الصغيرة الى كل الدعم والمساندة من اجل دعم مسيرة التنمية بالقصيم.
بعد ذلك تناول د, سجيني بالحديث وسائل تطوير هذه المنشآت مقترحا بعض التوصيات والمرئيات داعياً لأخذها بكثير من الاهتمام لتلافي المشكلات والعقبات التي تواجه هذه المنشآت وهذه الوسائل تتمثل في انشاء هيئة خاصة لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة لتلافي تعدد اوجه الاشراف عليها الذي ادى لتنشئة الوقت والجهد وجدد دور هذه الهيئة وفي التنسيق بين المنشآت الصغيرة فيما بينها والتنسيق بينها والجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات تتعلق بهذه المنشآت وحصرها ومسحها وتصنيفها حتى يمكن تحديد المشاكل بدقة لاتخاذ الاجراءات الضرورية بتحديد اوجه الدعم والتطوير نظراً لاختلاف المشاكل حسب القطاعات والقيام بالبحث عن الفرص الاستثمارية وتقديمها للمستثمرين ودعم طلبات القروض لدى جهات التمويل باعتماد الدراسات التي تقدم لنيل القروض والمساعدة في الضمانات بناء على تحديد موقف المنشأة في حالة طلب القرض من اجل التوسعة وتوفر التسهيلات للانشاءات والتوسعات وعزا احجام مؤسسات التمويل لصغر حجم المنشأة وضآلة رأس المال وحجم العائد على الجهة المقرضة وعدم توفر الضمانات اللازمة ودراسات الجدوى الداعمة داعيا لوجود برامج خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة وزيادة النسبة المخصصة لهذه المنشآت ومن القروض التي يقدمها نيل التنمية الصناعي وبنك التسليف السعودي اذا بمقدور المنشآت الكبرى توفير التمويل ذاتياً ومن خلال الاسواق المالية.
ودعا الى ضرورة تضافر مجموعة من الخبرات في مجالات مختلفة ووضعه في وعاء مشترك للخروج بنتائج يعتمد عليها في اتخاد قرار سليم في الاستثمار وتقديم حجم رأس المال المناسب والطاقات الانتاجية الملائمة لكل مشروع مؤكداً على ان نقل التقنية يعتبر من اكبر اوجه الدعم للتطوير منادياً بحل مشاكل نقلها وتوطينها مشيراً لما تعانيه هذه المنشآت في مجال التدريب داعياً لتجاوز ذلك من خلال تقديم الحوافز والاعتمادات المالية المخصصة للتدريب وتنظيم العلاقة بين مخرجات التعليم والمتطلبات الحقيقية لسوق العمل.
كما دعا د, سجيني للاهتمام بالجوانب التسويقية لتفادي اوجه قصور الاساليب المتبعة وتحديده بدقة وناشد الغرف والمعاهد والجامعات بضرورة مساعدة هذه المنشآت لايجاد اساليب حديثة للتسويق وحث على ضرورة انشاء مدن صناعية جديدة في اماكن جديدة وتخصيص اراض باسعار رمزية لهذه المنشآت وامدادها بالخدمات والاستفادة من تجميعها خارج المدن لتقليل مخاطر التلوث البيئي.
واشار في اطار حماية المنتجات الوطنية الى ضرورة سن القوانين والتشريعات لحماية المنتجات الوطنية دون المساس بشروط الجودة وحقوق المستهلكين.
وتناول د, سجيني الحاجة لمرشد لاداء المشروعات الصغيرة لتعثر الكثير منها بسبب قلة الخبرة لدى اصحابها ودخولهم في مجالات انتاج لا يعلمون عنها كثيراً وان كثيرا من شبابنا لا يعرف النشاط الاقتصادي الملائم له مشيرا لمبادرات بعض الغرف لانشاء ادارات مستقلة للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وخلص د, سجيني الى بعض المحدودات المطلوبة لنجاح المشروعات لتفادي المعوقات التي تواجه الشباب المقبل على الدخول في مجال المنشآت الصغيرة وطرح ستة اسئلة طالباً من كل مقبل على الدخول في هذا المجال الاجابة عليها بدقة وهي: ما هو نوع النشاط الذي ترغب فيه؟ وكيف تحصل على دراسة جدوى المشروع؟ وما هو الشكل القانوني الملائم للمشروع وكيف تختار موقع المشروع؟ وما هي الجوانب التسويقية للمشروع.
وقدم د, سجيني اجابة مختصرة على هذه الاسئلة علها تكون مرشداً.
بعد ذلك فتح الأمين العام مدير الندوة باب النقاش والمداخلات مؤكداً على ان هذه المحاضرة وما يدور من اسئلة ومداخلات ستتم طباعتها في كتاب من قبل الغرفة ويوزع قريباً.
ودارت العديد من الاسئلة اكدت مجملها على ضرورة اشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الخاصة بالجوانب المطلوب منه القيام بها في الخطط التنموية.