بكين - رويترز
قال اقتصادي امريكي خبير في النظام المالي الصيني امس الاحد ان الصين معرضة لخطر تفجر ازمة اقتصادية ما لم تسمح الحكومة باغلاق الشركات الخاسرة المملوكة للدولة وتصلح القطاع المصرفي.
وقال الاقتصادي نيكولاس لاردي في مأدبة غداء بنادي المراسلين الاجانب ما الذي سيحدث اذا وقعت ازمة مالية تقضي على مدخرات المواطنين هذه هي المشكلة التي يواجهونها ,واضاف لاردي الخبير بمعهد بروكنجز في واشنطن لا يمكن الاستمرار بمثل هذا النظام المصرفي الى ما لا نهاية يوماً ما سيقع حدث تتداعى معه الثقة.
وتابع ان المشكلة الاساسية هي عدم اغلاق الشركات الخاسرة المملوكة للدولة.
وتخشى بكين ان تؤدي البطالة الجماعية الى اضطرابات اجتماعية ومن ثم تحجم عن قطع ارزاق ملايين العمال.
وبسبب دعم الشركات الصناعية الخاسرة لا تجد البنوك فرصة للتحول من وكالات تمويل حكومية الى العمل على اساس تجاري وتنافسي.
وقال لاردي: سيظلون يواجهون مشاكل في القطاع المصرفي الى ان يصبحوا مستعدين فعلياً للسماح باختفاء الشركات الخاسرة المملوكة للدولة من الوجود.
وتابع ان هذه السياسة لا تلبي ايضا هدف زيادة كفاءة استغلال الموارد وايجاد المزيد من فرص العمل مضيفاً ان القطاع الخاص هو الذي يخلق فرص العمل وليس قطاع الدولة.
واردف ان المشكلة تتفاقم بسبب العبء الذي يضعه الحفاظ على هذه الشركات على كاهل الموارد الحكومية في الوقت الذي تضخ فيه بكين المال في الاقتصاد لتحقيق مستوى النمو المستهدف لهذا العام وقدره سبعة في المائة,وقال لاردي انه لا يتوقع تحقيق هذا الهدف ولا يصدق ايضا الاحصاءات الرسمية التي تظهر ان مستوى النمو العام الماضي بلغ 7,8 في المائة مضيفاً ان الارقام الفعلية تقل عدة نقاط مئوية عن الرقم الرسمي على الارجح.
وتابع ان الاحصاءات الحكومية التي تظهر ان عجز الميزانية منخفض بالمعايير الدولية تستثني اشياء كثيرة وتحجب الحقيقة.
واردف ان المطلوبات الاجمالية للصين تزيد عن 100 في المائة من اجمالي الناتج المحلي الذي يبلغ حالياً نحو تريليون دولار.
وقال ان هذا المبلغ يشمل القروض متعذرة التحصيل بين بنوك الدولة والديون الخارجية التي تزيد بالتأكيد على الرقم الرسمي الذي يبلغ 140 مليار دولار اضافة الى مستحقات المعاشات غير الممولة.
واضاف: هذا الجمع بين المستويات المرتفعة للمديونية والمستويات البالغة الانخفاض للايرادات سيسبب مشكلة ضخمة .
وتابع انه بالاضافة الى ذلك فان معدل لجوء الحكومة للاقتراض لتغطية نفقاتها من اعلى المعدلات في العالم وهو اتجاه لا يمكن ان يستمر .