بداية يجب الاعتراف بالنقلة الكبيرة التي شهدتها أجهزة كتابات العدل بالعاصمة مما ساهم في القضاء على كثير من السلبيات وسهل انهاء الاجراءات بعد ان كانت المعاناة من طول هذه الاجراءات وتعقيدها هي السمة السائدة في فترات سابقة وخصوصا أمام كثرة المراجعين ابان سنوات الطفرة، ورغم التحسن الذي طرأ على أعمال كتابات العدل وسهولة الاجراءات إلا ان كثيرا من المواطنين الذين يراجعون كتابة العدل الأولى بالرياض يواجهون بعض الصعوبات فيما يتعلق بأنظمة إفراغات المُلكية، فبعض كُتّاب العدل يطلب من البائع والمشتري عند الافراغ شيكا بقيمة العقار، وعند افهامه بأن القيمة وصلت نقدا يصر كاتب العدل على احضار شيك بذلك، مما يوقع البائع والمشتري في اشكالات وحرج هما في غنى عنها، وفي المقابل فإن بعض كُتّاب العدل عندما يُحضر الراغبون في الافراغ شيكا بقيمة العقار المباع لا يقبلون هذا الشيك إلا اذا كان مصدقا رغم اقتناع البائع بالشيك دون تصديق، وعلى النقيض من ذلك يلمس المراجعون لبعض كتّاب العدل عدم اهتمامهم بموضوع قيمة العقار المباع وكيفية استلام المشتري له هل هو نقدا أم شيكا فهم لا يطلبون من المتبايعين احضار شيك بذلك اثناء رغبتهم في إفراغ ملكية عقار ما بل يكتفى باقرار البائع بأن القيمة وصلت وهو الاجراء الذي يسير عليه أغلب كتّاب العدل.
لذا فإن المطلوب تسهيل الاجراءات وعدم وضع العراقيل والتعقيدات في طريق المراجعين وهذا يتطلب وضع تنظيمات واضحة في هذا الجانب بدلا من ترك ذلك للاجتهادات الشخصية.