أجرى الحديث: عوض مانع القحطاني
أكد أمين عام مجلس القوى العاملة الدكتور حسين بن عمر الحازمي ان المجلس يولي عمل المرأة كل اهتمام من خلال دراسات ميدانية لسوق العمل تتناول كيفية اخذ المرأة نصيبا في هذا السوق.
وقال في حديث ل(الجزيرة): إن للمرأة دورا كبيرا وحيويا في تنمية المجتمع ومن الطبيعي ان يولي المجلس لهذا الدور الأهمية الكبيرة التي يستحقها.
واوضح ان المجلس من خلال توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني يركز في مسألة إحلال العمالة السعودية محل الاجنبية في القطاع الخاص.
وقال الدكتور حسين بن عمر الحازمي فيما يتعلق بهذا الموضوع فإن اللجان التي تقوم بدراسة هذه المواضيع متنوعة، وطبيعة عملها في هذا المجال تتسم بالاستمرارية التي يقتضيها قيام المجلس بمسئوليات مهامه، وتنجز تلك الاعمال تباعا حسب معطيات معينة مثل اولوية الموضوعات قيد البحث وطبيعتها والمدى الزمني اللازم لتوفير البيانات لدراستها وحجم العمل الكلي المطلوب لانجازها، وعلى ضوء نتائج تلك الدراسات يتخذ المجلس الخطط والقرارات والاجراءات المناسبة ويتم تبليغ الجهات المعنية بها وفق ما هو متبع في هذا الخصوص، وبطبيعة الحال ليس كل ما تنجزه الأمانة من دراسات وما يتخذ من إجراء بشأن بعضها يتم الاعلان عنه ما لم تكن هناك حاجة تستدعي ذلك، ولعل هذا الامر هو الذي يجعل البعض يعتقد ان هناك تأخيرا في دراسة بعض الموضوعات بالامانة بينما تكون الدراسة او الدراسات المعنية قد انجزت فعلا وتمت الاستفادة منها في الاغراض التي اعدت من اجلها.
سبل معالجة مشكلة توظيف الشباب
* ما هي الخطوات العملية التي اتخذت من قبل مجلس القوى العاملة لمعالجة مشكلة توظيف الشباب؟
- توظيف العمالة الوطنية هو محور اعمال مجلس القوى العاملة وجهوده لأن كافة قضايا القوى العاملة مترابطة ومتداخلة، فلا يمكن معالجة ما يتصل بعملية توظيف الشباب السعودي في الوظائف المتاحة معالجة فعالة ومتكاملة بمعزل عن القضايا الاخرى التي تتعلق بإعداد وتأهيل وتدريب القوى البشرية الوطنية، وعلاقة هذه الامور باحتياجات سوق العمل الفعلية من العمالة واهداف سعودة الوظائف في مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية، والتواجد الكثيف للعمالة الوافدة واثر هذا التواجد على سوق العمل المحلي.
ولذلك فإن جهود المجلس تسير في كافة هذه الاتجاهات التي تستهدف في محصلتها النهائية تهيئة الموارد البشرية الوطنية وزيادة مشاركتها وفعاليتها في التنمية ويشمل ابرز ما اتخذه المجلس في هذا الخصوص خطط التدريب والسعودة التي وضعت لبعض المرافق العامة والقطاعات الاقتصادية الحيوية، وتطوير التدريب برفع مستوى بعض المعاهد التدريبية القائمة الى كليات متوسطة واقرار إنشاء كليات جديدة لتوفير العمالة الوطنية الفنية والمهنية التي تزداد الحاجة الى مخرجاتها، وقواعد زيادة نسبة العمالة الوطنية في المنشآت الاهلية التي تستخدم عشرين عاملا فأكثر التي توصل اليها المجلس ووافق عليها مجلس الوزراء واصدرها بقراره رقم (50) وتاريخ 21/4/1415ه الذي بدأ العمل به منذ منتصف عام 1416ه, كما تم وضع وتطوير قاعدة لمعلومات الباحثين عن العمل من المواطنين والوظائف المتاحة لهم في القطاع الاهلي وبدأ تشغيلها بمنطقة الرياض منذ شعبان 1418ه تمهيدا لوضع الاطر الفنية اللازمة لتعميمها على باقي مناطق المملكة في اقرب فرصة ممكنة بغرض تسهيل عملية توظيف كل من يرغب في العمل من المواطنين وتوجيههم حسب رغباتهم وتأهيلهم الى الفرص الوظيفية المناسبة لهم, وهناك ايضا جهود جارية وقارب معظمها على الانتهاء في مجال مراجعة تطوير انظمة وتشريعات العمل وزيادة فعاليتها في تحقيق اهداف توظيف العمالة الوطنية في القطاع الاهلي ومواكبة المتغيرات والتوجيهات في سوق العمل، ويضاف الى ذلك مشروع صندوق تدريب وتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الاهلي الذي بحث في مجلس القوى العاملة وهو الآن قيد الاعتماد للتنفيذ.
ولا تقتصر جهود المجلس في هذا المجال على مجرد إصدار الخطط والقرارات وانما يعمل المجلس ايضا على متابعة تلك الخطط والقرارات والتعليمات الصادرة بشأن السعودة وتوظيف العمالة الوطنية بالتنسيق مع الجهود المختصة الاخرى للتأكد من تنفيذها ومعالجة ما قد يكون هناك من مشكلات وصعوبات تعتري عملية التنفيذ,, وقد تم في هذا الخصوص وضع آلية عامة في شكل شبكة متكاملة من اللجان وفرق العمل الميدانية لمتابعة تنفيذ تلك القرارات والخطط والتعليمات على مستوى مناطق المملكة المختلفة بالتنسيق بين مجلس القوى العاملة ومجالس وإمارات المناطق وبدأ تطبيقها فعلا بما سيؤدي بعون الله الى نتائج اكثر وزيادة الفعالية في توظيف العمالة الوطنية.
نصيب المرأة من سوق العمل
* هل درس المجلس مخارج جديدة على المهن التي يحتاجها سوق العمل؟ وما هو نصيب المرأة من ذلك الاهتمام,؟
- دراسة احتياجات سوق العمل هي عملية مستمرة تتم لمواكبة ما يحدث من تطورات وتغيرات في معطيات السوق واحتياجاته من العمالة ونوعياتها ومتطلبات توظيفها في المهن المتاحة من الاعداد والتأهيل والتدريب,, وهذا الموضوع هو محل الاهتمام الدائم في مجلس القوى العاملة ويمثل احد مهامه الرئيسية, وتتناول معظم الدراسات التي تجريها امانة المجلس الجوانب المتعلقة بالاحتياجات القائمة والمحتملة من العمالة سواء على مستوى القطاعات والمرافق والانشطة التي تمت وتتم دراستها لوضع خطط وبرامج محددة للسعودة وللتدريب بها او على مستوى الاقتصاد الوطني من خلال الدراسات ذات الطابع الشمولي العام التي تجرى على هذا المستوى مثل دراسة سوق العمل في المملكة التي يعدها معهد الادارة العامة حاليا بتكليف من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة والتي نأمل ان يكمل المعهد انجازها في اقرب فرصة ممكنة.
وفيما يتعلق بعمل المرأة ونصيبها في دراسة احتياجات سوق العمل فإن هذا الموضوع هو محل اهتمام ورعاية مجلس القوى العاملة ضمن اهتماماته ومسئولياته عن تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية وتوظيفها وحسن استخدامها بما يحقق الاهداف الوطنية في هذا المجال, فالمرأة لها دور كبير وحيوي في تنمية المجتمع ومن الطبيعي ان يولي المجلس لهذا الدور الاهمية الكبيرة التي يستحقها.
* هل عالج مجلس القوى العاملة ظاهرة سفر الشباب للخارج واوجد لها حلا او مقترحات خاصة اننا سمعنا عن ذلك قبل فترة ولكن لم نسمع شيئا عن هذه الدراسة؟
- هذه الظاهرة لها علاقة مباشرة بكيفية قضاء الشباب وخاصة الطلاب لوقت فراغهم خلال العطلات بصورة عامة والعطلة الصيفية على وجه الخصوص حيث يفضل بعضهم السياحة والسفر الى خارج البلاد, ورغم ان لهذا التوجه فوائده الكثيرة إذا تم وفق اسس سليمة وبرفقة اولياء الامور او وفق رحلات مدروسة ومخططة وذات اهداف محددة، فقد تكون له ايضا آثار سلبية لا تتفق مع ما نرجوه من اعداد وتهيئة الشباب لمستقبل حياتهم العملية، ولأهمية هذا الموضوع فقد سبق ان اعدت امانة مجلس القوى العاملة بالتنسيق مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب دراسة حول إمكانية الاستفادة من وقت فراغ الطلاب السعوديين خلال الاجازة الصيفية بغرض تقصي الجوانب المختلفة لهذا الموضوع والتعرف على ميول الطلاب ورغباتهم واتجاهات اولياء امورهم والوصول الى تصور محدد لاستثمار وقت فراغ الطلاب واستفادتهم منه بطريقة ايجابية سليمة، وتم اخذ آراء وافكار بعض الجهات المعنية حول ما تضمنته تلك الدراسات من نتائج وتوصيات عديدة تتعلق باهداف النشاط الطلابي والشبابي وانواعه والتنسيق والتعاون المطلوب بين الجهات التي يمكن ان تسهم في توفير البرامج والانشطة التي تشمل الجوانب التعليمية والتدريبية والترفيهية والوظيفية.
وفي ضوء تلك المرئيات وبعض المستجدات والمتغيرات المهمة مثل التطور السريع في السياحة الداخلية ومرافقها وانشطتها وتوجهات الشباب في كيفية واماكن قضاء ما لديهم من وقت فراغ، فإن امانة مجلس القوى العاملة تقوم حاليا باستكمال دراسة بعض عناصر هذا الموضوع المهم من خلال مسح ميداني، بما في ذلك ظاهرة سفر الشباب للخارج، لتتكامل الصورة بغرض التوصل من نتائجها الى حلول عملية مناسبة تغطي كافة الجوانب وتواكب الاهداف والمتغيرات في هذا المجال, وتأمل الامانة ان تتمكن من انجاز دراسة هذا الموضوع خلال فترة قصيرة تتطلبها عملية اكمال المسح الميداني الجاري حاليا.
هناك تجاوب من القطاع الخاص
* هل سيكون هناك شيء إلزامي على من لا يمتثل بتوظيف الشباب,, وهل فعلا لمستم تجاوبا من قبل القطاع الخاص؟
- توفير فرص التوظيف للعمالة الوطنية بصورة عامة وللشباب على وجه الخصوص هدف حتمي له أولويته الاستراتيجية الكبيرة مما يتطلب ان تلتزم به كافة الجهات المعنية بالتوظيف وخصوصا قطاع الاعمال بحكم المسئولية الوطنية تجاه تحقيق هذا الهدف ومايترتب على ذلك من فوائد عظيمة على الوطن والمواطنين وقطاع الاعمال,, وذلك علما بان القرارات الصادرة في هذا المجال وخاصة قرار مجلس الوزراء رقم (50) لعام 1415ه الخاص بتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الاهلي تتضمن قواعد كافية تساعد على الالتزام بها,, وتفيد بعض المؤشرات الاحصائية المتاحة لدينا عن اوضاع العمالة بالقطاع الاهلي خلال السنوات الثلاث الماضية ان هناك زيادة ملحوظة في تجاوب هذا القطاع في مجال توظيف المواطنين ويتمثل ذلك في النمو المطرد في اعداد من تقوم المنشآت الأهلية بتوظيفهم من المواطنين من عام لآخر, ونتوقع ان يستمر هذا التوجه بمعدلات اكبر في المستقبل القريب بما يواكب الزيادة المستمرة في العمالة الوطنية ومخرجات مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة، خصوصا وان العديد من المنشآت الاهلية بدأت في التوجه العملي نحو تنفيذ برامج تدريبية في مجال نشاطاتها لاستقطاب وتأهيل العناصر الوطنية الراغبة في العمل بها.
دورات حول القبول بالجامعات
* ما مدى دراسة التوسع في القبول في الجامعات والمعاهد والكليات وهل درس المجلس مثل هذه المشكلة؟
- موضوع القبول ومعدلاته في مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات ومعاهد، والمجالات الدراسية والتخصصات التي يلتحق بها المقبولون فيها، هي من الامور الاساسية التي تدخل ضمن دائرة اهتمام مجلس القوى العاملة لأنها تنعكس مباشرة على سوق العمل ومستقبل توظيف الخريجين,, ولذلك يحرص المجلس على ان يكون هناك ارتباط قوي ومستمر بين قبول الطلاب ومعدلاته ومجالاته في مؤسسات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل من المهارات والتخصصات المختلفة التي تتطور وتتغير مع توسع النشاط الاقتصادي والتطور في التقنيات المستخدمة واساليب العمل والانتاج, ولعلاقة موضوع القبول بعدة جهات مختصة، فقد درس في لجان شارك فيها مجلس القوى العاملة مع تلك الجهات بغرض ترشيد وبحيث يكون التوسع فيه بالمعدلات والنوعية المناسبة التي تخدم بقدر الإمكان اهداف تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية وتوظيفها,, ولتدعيم هذا التوجه فقد تكثفت ايضا الجهود في مجال البحث عن افضل الاساليب والوسائل التعليمية التي تحقق هذه الغاية في ضوء بعض التجارب والتوجهات العالمية الرائدة في هذا المجال التي اصبحت تركز على العلوم والوسائل التطبيقية والعملية مثل نظام التعليم التعاوني الذي قامت امانة مجلس القوى العاملة بدراسة مفاهيمه وتطبيقاته الناجحة في بعض الدول ومميزاته ومقومات نجاحه ونشرتها في كتيب صدر منه ثلاث طبعات حتى الآن, وقد بدأ العمل بهذا النظام والتوسع فيه في بعض مؤسسات التعليم العالي والتدريب في المملكة وهو الامر الذي يمكن ان يساعد في ربط التوسع في القبول بالجامعات والكليات والمعاهد التي تعمل بمثل هذا النظام باحتياجات سوق العمل الفعلية.
* هل درس المجلس موضوع التستر على الاجانب خصوصا الذين يتعاملون في التجارة,؟ وما هو أثر ذلك على ايجاد اعمال للشباب,؟
- إن التستر مسألة لا تحتاج في اعتقادي الى دراسة من نوع الدراسات التي يجريها المجلس بقدر حاجتها الى المتابعة الميدانية المستمرة,, وهناك جهات مختصة معنية بموضوع التستر وتعمل على كشف حالاته ومعالجتها,, والامر المهم في هذا الموضوع هو ان التستر بطبيعته لا يمكن القضاء عليه بصورة جذرية بدون تضافر جهود كافة المواطنين وخصوصا اصحاب الرخص التجارية التي تعتبر المدخل الاساسي للتستر, ويحتاج الامر كذلك الى التوعية الاعلامية المستمرة بالآثار السلبية المترتبة عن التستر وخاصة بالنسبة لآثاره على إيجاد فرص عمل للمواطنين، وقد تزايدت الجهود الخاصة بالمتابعة والتوعية الاعلامية في هذا المجال خلال السنوات القلية الماضية وهناك مؤشرات تفيد بأن تلك الجهود بدأت تثمر نتائج ايجابية ملموسة في بعض الانشطة التجارية وقطاعات الاعمال مثل العمل في اسواق الخضار والفواكه.