لندن- د ب ا
اتهمت منظمة العفو الدولية السلطة الفلسطينية بانتهاك حقوق الانسان الاساسية لمئات من السجناء باعتقالهم لسنوات بدون توجيه اي اتهامهات لهم,
وقالت المنظمة في تقرير اذاعته في لندن امس )الاربعاء( ان الظروف التي يحتجز فيها السجناء السياسيون والامنيون في السجون الفلسطينية تمثل انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الانسان,
وقال التقرير إن هؤلاء السجناء يتم اعتقالهم خارج اطار القوانين الفلسطينية المحلية وبالمخالفة للمعايير الدولية لحقوق الانسان، على الرغم من الوعود التي قدمها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لوفود منظمة العفو بأن منظمة التحرير الفلسطينية سوف تدمج كل معايير حقوق الانسان المعترف بها دوليا في التشريعات الفلسطينية ,
واضاف التقرير ان السلطة الفلسطينية قد قوضت حكم القانون بتحدي الاحكام الصادرة عن المحكمة العليا الفلسطينية بإطلاق سراح سجناء محددين كما تجاهلت دعوات المجلس التشريعي الفلسطيني والمنظمات المحلية والدولية لحقوق الانسان وكذلك الافراد الفلسطينيين لاطلاق سراح المعتقلين بصورة غير قانونية ,
ووفقا لما تقوله منظمة العفو الدولية فان هناك حوالي 250 ممن يطلق عليهم السجناء الامنيون المحتجزون لمدة تربو على العام لمزاعم بتعاونهم مع السلطات الاسرائيلية دون توجيه تهم اليهم,
وينطبق ذلك ايضا على 120سجينا سياسيا متهمين بالانتماء الى الجماعات الاسلامية المعارضة لاتفاقيات السلام مع اسرائيل,
كذلك فهناك 100 سجين ضمن تلك الفئة معتقلون منذ اقل من عام,
وقال التقرير ان معظم السجناء الامنيين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة كما يمنع الاتصال بهم من قبل ذويهم او محاميهم على مدى اسابيع او حتى شهور او سنوات بعد الانتهاء من استجوابهم ,
وطالب التقرير بالافراج عن سجناء الضمير في الحال وبدون اي شروط وبإجراء محاكمات فورية وعادلة للسجناء السياسيين او الافراج عنهم,