القدس المحتلة - غزة - الوكالات
بدأت السلطات الاسرائيلية بناء 61 الف وحدة استيطان جديدة من اصل 120 الف وحدة اقرت بناءها في الاراضي الفلسطينية التي تمت مصادرتها غرب مدينة القدس.
وذكرت المصادر الفلسطينية ان بناء هذه الوحدات الاستيطانية يأتي في اطار المخططات الاسرائيلية لتهويد مدينة القدس العربية واحاطتها بالمستوطنات من كل جانب وفي الوقت نفسه بدأت صحف اسرائيلية نشر اعلانات عن بيع شقق سكنية لليهود في المنطقة الاستيطانية التي سيجري بناؤها على جبل ابو غنيم الى الجنوب الشرقي من القدس العربية,ويتراوح ثمن الشقة وفق هذه الاعلانات ما بين 138 الفا و180 الف دولار للشقة الواحدة.
وكانت السلطات الاسرائيلية قد ارست عطاءات بناء مستوطنة اسرائيلية سكنية على بعض الشركات لكن عمليات البناء لم تبدأ بعد,من ناحية اخرى انضم وفد من خبراء القانون الدولي وهم اعضاء في لجنة المحلفين الدولية والصليب الاحمر الى العائلات المقدسية في حملتها ضد قرارات السلطات الاسرائيلية سحب هويات القدس من المئات من ابناء المدينة الفلسطينيين,وسيشارك الوفد الدولي في حضور جلسات المحكمة الاسرائيلية العليا التي تنظر شكوى بهذا الشأن بعد غد الخميس.
صرحت بذلك مسؤولة مركز القدس للنساء آمنة بدران وقالت ان الوفد سيلتقي وفيصل الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مسؤول ملف القدس كما سيلتقي والرئيس الاسرائيلي عيزرا فايتسمان والياكيم روبنشتاين المدعي العام للحكومة الاسرائيلية وايهود اولمرت رئيس بلدية القدس الغربية.
واتهم مركز القدس للنساء القرارات الاسرائيلية بسحب هويات الفين ومائة من ابناء القدس بانه سياسة تطهير عرقي يهدف الى تغيير الطابع الديموجرافي للمدينة بتفريغها من سكانها العرب الفلسطينيين وتهويدها.
وتساءل المركز في بيان اصدره اليوم كيف يسمح للمهاجرين اليهود الجدد بالاقامة في القدس والمستوطنات بها ويفقد ذلك ابناؤها الفلسطينيون الذين يقيمون بها وعائلاتهم منذ آلاف السنين؟,هذا وعلى صعيد فلسطيني آخر صرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ابو الأديب بأن المجلس المركزي سيتخد خلال اجتماعه في غزة في 27 ابريل الحالي القرار المناسب بالنسبة لموعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال أبو الاديب ان الاجتماع سيستمر يومين في جلسات صباحية ومسائية وان الدعوة وجهت لجميع اعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعددهم 124 عضوا لحضور الاجتماع بما فيهم ممثلو كافة فصائل المعارضة الفلسطينية الاعضاء سواء في داخل فلسطين او خارجها ومن بينهم المقيمون في دمشق.
واعرب عن امله في ان تشارك كافة فصائل المعارضة في الاجتماع الذي سيناقش قضية مهمة للشعب الفلسطيني.
واضاف ان الرئيس عرفات سيلقي خطاباً امام المجلس حول الموقف السياسي الراهن ونتائج جولاته الاخيرة التي شملت عدداً من دول العالم لبحث موضوع قيام الدولة.
وقال سليم الزعنون في تصريحات صحفية له امس بأن المجلس المركزي سيبحث الخيارات المطروحة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في 4 مايو القادم وموضوع دعم الوحدة الوطنية وما يرى الاعضاء طرحه للنقاش على جدول الاعمال.
ومضى قائلاً: ان جولات الرئيس عرفات اوضحت موقف دول العالم التي زارها من قيام الدولة وهناك اجماع على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته ولكن هناك تباين في المواقف الاوروبية والامريكية حول موعد قيامها في الوقت الذي يرى فيه الاوروبيون تأجيل ذلك الى مدة عام مع التأكيد على الحق الفلسطيني الكامل في تقرير المصير واقامة الدولة فان الولايات المتحدة ترى الا يكون هذا الاعلان من جانب واحد وتركز على دفع تنفيذ الاتفاقيات ومفاوضات الحل النهائي.
واضاف ان المجلس المركزي سيبحث البدائل والخيارات المتاحة اذا قرر تأجيل قيام الدولة,وقال سليم الزعنون ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وكتلة الليكود اليمينية في اسرائيل يأملان في ان يقدم الفلسطينيون على قرارات بشأن الدولة لاستغلالها في الدعاية الانتخابية مشيرا الى ان نتنياهو اجل موعد الانتخابات الاسرائيلية حتى 17 مايو وبعد انتهاء الفترة الانتقالية حتى يستفيد من اي خطوة يتخذها الجانب الفلسطيني لاعلان مزيد من دعايته التي تقوم على البقاء على احتلال القدس في عمليته الانتخابية.
وحول الضمانات الدولية التي حصل عليها الجانب الفلسطيني في تأجيل اعلان قيام الدولة اوضح ابو الاديب ان الجانب الاوروبي يعتبر بيانه الأخير حول تأييده لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك اقامة دولته مع تأجيل ذلك لمدة عام بمثابة ضمان له.
وبالنسبة للولايات المتحدة الامريكية قال ان هناك اتصالات فلسطينية تجري حالياً معها للحصول على ضمانات لدفع العملية السلمية وللضغط على اسرائيل لتنفيد الاتفاقيات.