* كوالالمبور - رويترز
صدر امس الاربعاء حكم بالسجن ست سنوات على وزير المالية الماليزي المخلوع انور ابراهيم بتهمة الفساد في قضية انقسمت حولها البلاد وفجرت احتجاجات غير مسبوقة.
وقال محامو انور انهم سيستأنفون الحكم بينما شكك الوزير الماليزي المعزول في نزاهته,وفجر حكم السجن على انور احتجاجات مناهضة للحكومة في العاصمة الماليزية كوالالمبور واضطرت الشرطة الى استخدام خراطيم المياه لتفريق المئات من المحتجين الذين تجمهروا قرب قاعة المحكمة التي أصدرت حكم السجن على انور.
وشغل انور 51 عاما منصب وزير المالية ونائب مهاتير محمد رئيس الوزراء حتى شهر سبتمبر ايلول حيث تنامت التوترات بين الاثنين وعزل رئيس الوزراء نائبه.
وغضب انصار انور من حكم السجن الصادر ضده والذي سيبعد انور عن المسرح السياسي في البلاد حتى عام 2008 الا اذا رفضت محكمة الاستئناف تأييد الحكم.
ويمكن لانور ان يخرج من السجن عام 2003 اذ عادة يقضي السجناء ثلثي المدة فقط لكن العقوبة شديدة وتكفي لحرمان انور من شغل اي مقعد في البرلمان او الحكومة خمس سنوات اخرى بعد الافراج عنه.
وقال القاضي اوجوستين بول قاضي المحكمة العليا في حيثيات حكمه بينما اخذ المحتجون يرددون شعارات مناهضة للحكومة قرب مبنى المحكمة بعد ان اخذت كل العوامل في الاعتبار حكمت بالسجن على انور ست سنوات عن كل تهمة على ان تنفذ العقوبة عن كل تهمة في أن واحد,وطالب انصار انور بتنحي مهاتير الذي يحكم ماليزيا منذ 18 عاما ورددوا شعار الموت لمهاتير بينما كانت الشرطة تحاول تفريقهم.