القاهرة- ا ش ا
تتطلع انظار الجزائريين في الداخل والخارج الى نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بالجزائر غداً الخميس والرئيس المنتظر الذي ستعهد اليه مسئولية التنمية التي يتطلع اليها الشعب الجزائري الذي يعاني من ظاهرة الارهاب مع مطلع العقد الحالي.
فغداً يتوجه الى صناديق الاقتراع 17 مليوناً و 400 الف ناخب وناخبة موزعين على 40 الف مكتب تصويت لاختيار واحد من سبعة مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وهم المرشحون الذين تبقوا في التصفية النهائية لمائة مرشح انخفض عددهم الى خمسين ثم الى احد عشر قدموا اوراقهم الى المجلس الدستوري الذي لم يوافق الا على المرشحين الذين استوفوا الشروط الاساسية واهمها الاشتراك في اعمال التحرير ضد الاستعمار وذلك لمن تجاوز عمرهم الخمسين.
وعلى الرغم من ان المرشحين السبعة الذين تم اعتمادهم لخوض الانتخابات الرئاسية وهم حسين ايت احمد زعيم جبهة القوى الاشتراكية وأحد الرموز التاريخية للثورة الجزائرية ويوسف الخطيب احد المناضلين التاريخيين للثورة واحمد طالب الابراهيمي وزير التعليم والثقافة والخارجية الاسبق وأحد مناضلى الجبهة ومولود حمروش رئيس الوزراء الاسبق وعبدالعزيز بوتفليقة وزير الخارجية الاسبق وأحد مناضلي جبهة التحرير ومقداد سيفي رئيس الوزراء الاسبق واخيرا عبدالله جاب الله امين حزب الجبهة السابق وامين الاصلاح الوطني حاليا (اسلامي).
الا انه وكما يشير المراقبون فان المنافسة الحقيقية لاتخرج عن اربعة فقط هم بوتفليقة والابراهيمي وحمروش وحسين ايت احمد ورغم أن المؤشرات تشير الى أن فرص المرشحين الاربعة تكاد تكون متساوية وذلك في حالة بقاء الجيش على الحياد كما اعلن الرئيس الامين زروال الا ان بعض المراقبين يرى ان رهانات بعض المرشحين وان كانت تحمل نتائج الفوز الا انها يمكن ان تنقلب الى الضد.
وقد فاجأ الرئيس الجزائري الامين زروال شعبه في شهر سبتمبر الماضي بالاعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة تحدد لها شهر فبراير 1999 الا انها تأجلت الى شهر ابريل لاعطاء الفرصة للاحزاب لتعبئة قواعدها للمشاركة في الانتخابات في اطار من حرية النشاط الحزبى الذي يضمنه الدستور.
وجاء قرار الرئيس الجزائري باجراء الانتخابات المبكرة في ابريل الحالي انطلاقا من وفائه للمبادىء والقيم التي يؤمن بها ودأب على تكريسها منذ توليه المسئولية عام 94 والعمل على تكريس مبادىء الديمقراطية.
وركز المرشحون خلال حملاتهم الانتخابية على ضرورة استعادة السلم والمصالحة والحوار باستثناء مقداد سيفي الذي لايزال على مواقفه المعهودة فملف الجبهة الاسلامية للانقاذ عنده مغلق والعفو الشامل يكون عبر الاستفتاء والهدنة مع عناصر الجماعة المسلحة ملف مجهول ويبقى له شعاره الذي يرفعه التنمية والسلم وبالنسبة للوضع الاقتصادي فقد تناول المرشحون السبعة هذا الجانب فحسين ايت احمد اكد ان الجزائر لديها من الامكانيات ما يجعلها في منأى عن كل التقلبات التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
ويربط رئيس جبهة القوى الاشتراكية الوضع الاجتماعي بالاداء الاقتصادي فيشير الى ان السياسات الاقتصادية المتبعة منذ السبعينات ادت الى افقار الشعب وتوسيع الهوة بين فئات المجتمع مما خلق المزيد من التذمر وعدم الشعور بالطمأنينة,, أما سعد عبدالله جاب الله فقد وضع المسألة في يد الدولة التي عليها ان توفر للشعب خمسة مطالب اساسية تتمثل في المأكل والملبس والصحة والتعليم والعمل.
ويرى عبدالعزيز بوتفليقة وزير الخارجية الاسبق ضرورة تدعيم الاطار العام لتسيير الاقتصاد الوطني واعادة هيكلة وانعاش القطاع العام مع تشجيع الاستثمار الخاص من خلال دعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى النهوض بالزراعة والتوسع في المجال العمراني.
ويسعى احمد طالب الابراهيمي وزير الخارجية السابق خلال برنامجه الى اعادة الاعتبار الى الطبقة المتوسطة التي كانت تمثل في السابق شريحة عريضة في نسيج المجتمع,, مشيرا إلى ان التحول من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق الحر لاينبغي ان تدفع ثمن فاتورته الطبقة الفقيرة فقط,وفيما يطمع مقداد سيفي رئيس الحكومة السابق الى التوصل لابرام عقد وطني اقتصادي واجتماعي مؤكدا ان تقويم الاقتصاد وامتصاص البطالة يمران عبر تعبئة كل مصادر البلاد وعلى ضرورة اعادة تنشيط الجهاز الاقتصادي خاصة الاستثمارات التي توجه الى اهداف محدده بشكل جيد,, يستهدف مولود حمروش رئيس الحكومة الاسبق على وجه السرعة الانتقال من الاقتصاد المنتج والذي يتأتى مع الاستقرار السياسي.