لجنة الحكام الرئيسية برئيسيها الرسمي والفعلي وأعضائها تقوم بافتعال الخطأ ثم تبرره بخطأ اكبر في المباريات التي يفشل حكامها في إدارتها خاصة في حالات الخشونة والعنف.
فرئيس اللجنة الرسمي محمد المرزوق ومساعده حمد الحميميدي يعطيان الحكم تسع درجات من عشر في تصريحاتهما الصحفية وهذا معناه انهما لا يريان فيما يحدث من الحكم اية مخالفة لقانون كرة القدم او خروج صارخ عن نصوصه وتعليماته وبالتالي فهما يعتبران الخطأ صوابا والفشل التحكيمي نجاحا, وهذا يظهر بكل وضوح ان ضعف التحكيم سببه وأساسه هو ضعف المسئولين عنه في لجنة الحكام وتبرير حالات الخشونة خاصة في المباريات المنقولة تلفزيونيا.
والدفاع عن الحكام بهذه الطريقة ادى الى ضعف مستوى الحكام السعوديين ما دام المسئولون عن لجنة الحكام ومن خلفهم عبدالرحمن الدهام يقبلون بمثل هذا الاخفاق بطريقة لا يمكن ان يفهمها متابعو الكرة السعودية، بل ان الحكام الذين لا يكبحون الخشونة ويفشلون في ادارة مبارياتهم يجدون التشجيع من المرزوق والحميميدي والدهام وبالتالي فان الاخطاء تستمر بلا توقف وهذه الاخطاء اساسها كما قلت رئيس لجنة الحكام محمد المرزوق ومساعده حمد الحميميدي ومن خلفهم عبدالرحمن الدهام, وهذا الاخير لا يعمل ولا يريد من احد غيره ان يعمل والدليل على ذلك (تطفيشه) لرؤساء اللجنة السابقين الذين لم يستطع السيطرة عليهم ودعمه لمستوى التحكيم الحالي الذي بات يسير من سيئ الى اسوأ.
الحكم عادة يحمل سلطة تقديرية في كل شيء من ضربات جزاء او ركلات حرة او الوقت الاضافي الذي يضاف لكل من شوطي المباراة ولكن هناك حالة واحدة هي معاقبة الالعاب الخشنة فهنا لا يملك الحكم سلطة تقديرية بحيث يترك القرار للحكم بل هي العاب وممارسات عنيفة وخشنة وغير رياضية ولذلك عاقبها القانون بالطرد خارج الملعب بالبطاقة الحمراء، فليس هناك مقص هادىء وآخر عنيف او ضربة جهنمية وأخرى رومانسية وهذه الافعال العنيفة التي يعاقبها القانون بالطرد خارج الملعب واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج الى تقدير من الحكم لأن التقدير يكون في حالات اللعب وليس في حالات العنف وهذا امر مختلف عندما يعيق اللاعب لاعبا آخر بطريقة احترافية لا تتسبب ولا تؤدي الى اصابات بالغة حيث يمكن للحكم تقدير اللعبة والاكتفاء ببطاقة صفراء فقط ولكن الخشونة مسألة اخرى تختلف لأنها فعل واضح مسيء لا يمكن لأي حكم رسمي التغاضي عنها.
لا اجد مبررا لتغاضي اغلب حكامنا وخصوصاً الدوليين منهم عن اللعبات الخشنة والعنف سوى امرين اولهما ان الحكام لايدركون ان هناك نصوصا في القانون تحمي اللاعبين من هذا العنف والخشونة وتلك في تقديري مصيبة، وثانيهما ان الحكام لا يملكون القدرة على اتخاذ القرار المناسب في ردع العنف واللعبات الخشنة وهذه مصيبة اعظم مما قبلها لأن هذا معناه وجود خلل في الحكم نفسه ووجود خلل في المعايير التي تم من خلالها اختيار الحكم سواء كحكم مستجد او عندما يتم ترقيته بين الدرجات المختلفة وصولا الى مرتبة حكم دولي حيث تخلو المعايير الحالية في لجنة الحكام - التي يديرها فعليا منذ مواسم عبدالرحمن الدهام - من المعايير العلمية الحديثة التي تتبناها دول كثيرة في هذا المجال والتي تشمل اختبارات مثل قوة الشخصية والذكاء وسرعة البديهة ومدى قدرة الشخص الذي يزمع الدخول في سلك التحكيم على تحمل الضغوط المختلفة التي سيواجهها في المباريات خلال مزاولته للعمل التحكيمي, ولذلك فان طريقة الاختيار الحالية للحكام وكذلك معايير ترقيتهم للدرجة الدولية والتي يسودها غالبا العلاقات الشخصية والواسطة ادت الى ان يكون الطريق مفتوحا لكثيرين.
وبهذه الطريقة فان الحكم سيقع ضحية لاختياره غير المدروس لسلك التحكيم عندما يظل (يخبص) في مبارياته واحدة بعد الاخرى وسط مؤازرة وتشجيع ومنح الدرجات العليا من لجنة الحكام ورئيسها الرسمي والفعلي.