* طهران - أ,ف,ب
ذكرت وكالة الانباء الايرانية امس الاول الخميس ان الحكومة الايرانية اعتمدت الاجراءات اللازمة لتطبيق قانون يجيز للمرة الأولى منذ قيام الثورة الاسلامية في 1977 تسجيل الشركات الاجنبية في ايران.
وقد وافق مجلس الوزراء في جلسة عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الدولة محمد خاتمي على اجراءات تطبيق هذا القانون الذي صوت عليه مجلس الشورى في تشرين الثاني - نوفمبر 1997.
ولم تنشر اي ايضاحات حتى الان حول الشروط التي ستطرح على الوكالات او الشركات الاجنبية لتسجيلها في ايران.
ويجيز القانون تسجيل الشركات الاجنبية المعترف بها قانونا في بلدانها الاصلية في ايران كما يسمح لها بان تقيم فيها رسميا وكالة او فرعا لها.
ويقضي القانون بان يكون مثل هذا الترخيص متبادلا بشكل يسمح للشركات الايرانية المعترف بها قانونا بان يكون لها وكالة في الدول التي تطلب شركاتها تشريع عملها في ايران.
ويفرض هذا القانون ايضا على الشركات الاجنبية ان تمارس انشطتها في الميادين التي تحددها الحكومة الايرانية وفي اطار القوانين المرعية في الجمهورية الاسلامية.
وحتى الان لم يسمح للشركات الاجنبية بان يكون لها تمثيل شرعي في ايران كما ان انشطتها تخضع لترخيص خاص من الحكومة.
ويوجد حاليا في ايران نحو خمسين شركة اجنبية لا سيما غربية.