عزيزتي الجزيرة,.
تحية طيبة وبعد:
نقرأ ونسمع عن الحديث المتنامي حول الخصخصة,, ومما لاشك فيه أن وزارة البرق والبريد والهاتف قد خطت خطوة موفقة في سبيل خصخصة بعض خدماتها مثل الهاتف والبريد - في مجال الكبائن الهاتفية والوكالات البريدية- فقد كانت المصلحة الحكومية السباقة إلى اشتراط توظيف السعوديين في الكبائن الهاتفية والوكالات البريدية التي يتم افتتاحها من قبل مستثمرين سعوديين,, وقد وفرت بذلك فرص العمل للكثير من شباب هذا الوطن إذا ماافترضنا أن عدد الكبائن والوكالات البريدية بكافة مناطق المملكة قد بلغ 6000 ستة آلاف كبينة ووكالة بريدية -على سبيل المثال- تعمل على مدار الساعة -أي على ثلاث فترات- فإنها وبعملية حسابية بسيطة تكون قد وفرت 6000 x 3= 18000 ثمانية عشر ألف وظيفة، وهذا بحد ذاته انجاز وطني كبير في مجال السعودة يسجل لصالح وزارة البرق والبريد والهاتف.
إلا أن الملاحظ أن الوزارة قد اشترطت توظيف المواطنين السعوديين دون أن تضع لوائح توظيف لتلك الكبائن تضمن حقوق وواجبات الموظف والمستثمر وتنظم العلاقة بين العامل وجهة العمل فقد تركت عملية التوظيف تحدد من قبل صاحب العمل والعامل دون أن تخضع لجهة اشرافية حكومية,, ولذلك فقد أصبحت هناك علاقة مهتزة بين الموظف والمنشأة نتيجة عدم وضوح تلك العلاقة التي ترتب عليها عدم ثقة العاملين باستمرار تلك المنشأة وعدم وجود جهة تضمن لهم تحصيل مرتباتهم، ومن جهة أخرى عدم ثقة صاحب المنشأة في العاملين نتيجة عدم وجود جهة اشرافية على تعيينهم تضمن له تحصيل حقوقه المالية منهم اذا تعدى عليها أحدهم أو تركه العمل في أي وقت دون اخطار صاحب العمل، لأن تعيينهم يتم من قبل المالك ومن منطلق توقع الثقة في المتقدم فقط دون ضمانات أو مسوغات تعيين رسمية.
ولذلك فقد برزت ظاهرة تسرب الموظف السعودي المستمر من تلك المنشآت نتيجة عدم اطمئنانه على مستقبله الوظيفي كونه يعمل براتب مقطوع ومتدن ودون حقوق في حالة المرض أو الاصابة، أنه معرض للحرمان من وظيفته في أي وقت لأن استمراره في عمله يخضع لأهواء مالك تلك المنشأة ومزاجيته ولاتحكمه لوائح عمل تحدد حقوقه وواجباته،ولذلك فمن النادر ان يكون هناك موظف قد استمر في عمله في تلك المرافق لأكثر من عام -خاصة الكبائن الهاتفية-.
إن السؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى سيستمر تعيين موظفي الكبائن الهاتفية والوكالات البريدية دون تنظيم يكفل حقوق الطرفين؟ فهل تعتقد الوزارة بأن الشباب العاملين الآن سوف يستمرون شباباً دون كبر أو عجز,, أم ستبقى تلك المنشآت محطة انتظار للعاملين بها إلى حين الحصول على وظائف في جهات أخرى أفضل منها، دون مراعاة لوضع المنشأة اذا ماترك العاملون العمل بها في وقت واحد دون اكتراث بما يتكبده المالك من خسائر.
ولماذا لايتم التعيين من قبل شركة الاتصالات السعودية والمديرية العامة للبريد بناءً على مايردهما من أصحاب الكبائن والوكالات البريدية عن حاجتهم لموظفين والتي تقوم بتحديد المرتبات بناءً على درجة التأهيل؟والله ولي التوفيق.