* الرياض - سلطان المواش
اكد مدير عام ادارة شؤون الاستقدام بوزارة الداخلية علي بن سعيد الغامدي ان قضية تطبيق العقود بين المواطنين ومكاتب الاستقدام الأهلية وقضية التفاوض مع الجانب الاندونيسي للعمال والعاملات,, هي من اختصاص اللجنة الوطنية للاستقدام بالغرفة التجارية تحت اشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وبين الغامدي في تصريح لالجزيرة ان مهمة مكتب الاستقدام هو اصدار التأشيرات فقط وهذا متاح وحسب رغبة وطلب المواطن الذي يحدد رغبته.
وكان مجلس الغرف السعودية قد اصدر في وقت لاحق تعميما عاجلا الى مكتب الاستقدام السعودية أوضح فيه بأن الشركات الاندونيسية تطالب بزيادة مقدارها 750 ريال في تكاليف ارسال العمالة الى المملكة.
وبينت اللجنة ان هذه الزيادة لا مبرر لها وذلك لاستقرار السوق الاندونيسية التي لم يحدث عليها أي مستجدات جوهرية تتعلق بتكاليف اضافية لارسال هذه العمالة.