الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي بدأ أمس زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية اعلن انه سيطلب من الرئيس الأمريكي فقط اعترافا أمريكيا بالدولة الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في اعلانها على ترابه الوطني,, وانه -عرفات- مستعد- مقابل هذا الاعتراف الأمريكي- للاستجابة للمطلب الأمريكي والأوروبي بتأجيل اعلان الدولة عن موعد استحقاق هذا الاعلان وهو اليوم الرابع من شهر مايو القادم وهو اليوم الذي تنتهي بنهايته المرحلة الانتقالية التي حددتها اتفاقات أوسلو للسلام بين الفلسطينيين واسرائيل.
وحتى الآن اظهرت السلطة الفلسطينية بقيادة عرفات رؤية سياسية تحمد لهم في التجاوب مع مطالب اقليمية ودولية متتالية تدعوهم لتأجيل اعلان الدولة الفلسطينية في التاريخ المشار اليه آنفا فقط مقابل وعود دولية بالاعتراف بهذه الدولة عند اعلانها في الموعد الذي يتم الاتفاق عليه بين السلطة الفلسطينية والأطراف الاقليمية والدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط وعلى رأس تلك الأطراف الولايات المتحدة الأمريكية بحسبانها الراعية الأولى لعملية السلام وتشاركها في الرعاية روسيا الاتحادية.
ان الرئيس عرفات يضع السياسة الأمريكية الشرق أوسطية وكذلك الرعاية الأمريكية لعملية السلام، على محك اختبار دقيق لحقيقة الأهداف التي تخدمها تلك السياسة في الشرق الأوسط.
فالرئيس عرفات لا يطلب أكثر من وعد أمريكي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل الاستجابة لمطلب تأجيل اعلانها في الرابع من مايو القادم، وهو مطلب فلسطيني عادل تؤيده جميع قرارات الأمم المتحدة التي عمدت اسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة وأوروبا على تجميدها تارة والقفز عليها تارة أخرى وتحديها تارة ثالثة تماما كما حدث من اسرائيل الاسبوع الماضي عندما اعلن وزير خارجيتها اريل شارون في اجتماع دعا له ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في اسرائيل، أعلن ان اسرائيل تعتبر القرار الدولي رقم 181 لاغيا وباطلا وهو القرار الذي نص على تقسيم أرض فلسطين الى دولتين يهودية وفلسطينية.
ومنذ صدور هذا القرار عام 1947م لم يتم سوى تنفيذ الشق الذي يخص اليهود إذ أعلنوا قيام دولتهم اسرائيل بعد صدور القرار بأقل من عام، أي في مايو 1948م، في حين عمدت اسرائيل والقوى الدولية المتحالفة معها والداعمة لها على عرقلة تنفيذ الشق الخاص باعلان قيام الدولة الفلسطينية في الأرض التي اصبحت من نصيبها بعد التقسيم.
والأمل الفلسطيني والعربي الآن يتعلق بالقرار الأمريكي الذي سيصدره الرئيس كلينتون فيما يتعلق بعدم شرعية اعلان اسرائيل عن الغاء القرار 181 واعتباره باطلا، وايضا فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وتبقى مسألة موعد اعلان الدولة محل بحث واتفاق جماعي عليه.