* الرياض - واس
خلفت اشهر عام 1997م معضلات اقتصادية جسيمة لدول رابطة جنوب شرق آسيا فقد انحسرت الصادرات وارتفعت اسعار الواردات وارتفع التضخم المالي الى أعلى مستوى له منذ عشرين عاما وانخفضت اقيام العملات في هذه الدول مقابل العملات الرئيسية ونتيجة لهذه النكبات المتعاقبة ارتفعت نسبة البطالة وازدادت الاحتجاجات نتيجة ارتفاع اسعار المواد التموينية والاستهلاكية وتطور اشكال الاحتجاج الى درجة كبيرة حيث اشعل المتظاهرون النار في المتاجر في كل من جاكرتا وكوالالمبور وبانكوك وهانوي وكمحصلة طبيعية لهذه الاحداث ظهرت ازمات حكومية في هذه الدول لتغير عن وجه السلطة العديد من الشخصيات ويحل محلها شخصيات اخرى تستطيع انقاذ الاقتصادات المنهارة نتيجة عدم الخبرة والمتابعة لتطوير الأوضاع الاقتصادية الدولية.
وعاشت تلك الدول عام 1998م في وضع لاتحسد عليه فقد تأزمت الاجراءات فيها الى ان وصلت ال وضع ضوابط على الهجرة وبعد اشهر العسرة كان لابد لتايلاند وماليزيا والفلبين واندونيسيا وغيرها من اعضاء هذه الرابطة ان تجتمع في هانوي بفيتنام وهي احدى دول هذه الرابطة لوضع حد للأزمة الاقتصادية التي اجتاحت دولها.
واختتم وزراء مالية كل من فيتنام وتايلاند ولاوس وميانمار والفلبين وماليزيا واندونيسيا وسنغافورة يوم امس اجتماعا هاما في هانوي عاصمة فيتنام ولم يكن هذا الاجتماع عاديا بل كان الوزراء منذ البداية ان يصدروا بيانا تتفق الدول المجتمعة على تنفيذ كل بنوده.
وقد أكد البيان على تأسيس لجنة خاصة لوضع آلية جديدة للاشراف الاقتصادي لدول الرابطة وبناء جهاز محاسبي ومالي للانذار المبكر لأي اضطرابات مالية قد تحدث في المستقبل كما يراقب هذا الجهاز تطورات الاقتصاد الدولي وتأثيره على اقتصاديات المنطقة وقد جاء الاجتماع بعد تباشير تؤكد الاستقرار النقدي لعملات دول الرابطة.
ونقلت وكالة رويتر عن مسودة مبكرة للبيان الختامي التحذير من تطورات السوق الأمريكية والانتعاش المفاجىء في اسواق المال العالمية كما اشار البيان الى ان هناك مخاطر لابد من تجنبها حتى لا تتكرر مأساة عام 1997م.