كنا نسعد عندما نعلم ان هناك وكيلا لأي بضاعة نشتريها حيث ان هناك سلعا تدخل السوق عبر تجار الشنطة ويبيع على المستهلك سلعته دون ايضاح مسألة الصيانة له وهل هناك قطع غيار ام لا، ولكن اليوم اصبحنا امام فكي كماشة الوكيل المعتمد والحاجة اليه.
ولو اخذنا بعض السلع من ذلك لوجدنا ان الوكلاء يتفننون في الاستغلال,, فالسيارة التي تشتريها من الوكيل عبر صالته الجميلة والمغريات في تسهيلات الدفع التي في ظاهرها جميلة بمجرد الاتفاق على الشراء وتسلم السيارة تكون المعاملة قد اختلفت معك, عند تعطل السيارة لا تجد أمامك الا الوكيل ذلك القدر المحتوم عليك والذي يسعى جاهداً الى كسبك كعميل لورشته لمدة لا تزيد عن خمس سنوات يستنفد قطع الغيار ويضاعف قيمة السيارة ومن كثرة ما تدفع له، اضف الى ذلك انه لا يسمح لك بالدخول الى الورشة بل كل ما عليك ان تشكو له علة سيارتك وتبدأ بعد اساليب التحايل عليك حيث تجده يتصل عليك ويقول ان في السيارة العطل كذا والمبلغ المطلوب مُظهراً اسلوباً في التسويق جيداً وهو يدرك ان لا حول لك ولا قوة ما عليك الا ان ترضخ والقارىء الكريم يعلم مهارات كل وكالة في الاستغلال وعند وقوع المشكلة ليس هناك من يحميه.
ولو علم المستهلك أنه لو تقدم بالشكوى الى المصنع الرئيسي للسيارة في بلد المنشأ لأخذ حقه كاملاً ودون تردد فيما الوكيل ان لم يأخذ لا يعطيك ابداً حقك.
هذا في مجال السيارات مع الوكلاء لأن ذهابك الى الورش الخارجية يعد جريمة في حق سيارتك فلو انها تنطق لاخبرتك ان العاملين في هذه الورش محترفون في النصب وجاهلون فيما يعملون فالسيارة ذات تقنية عالية اليوم والدفع لم يعد في الأغلب خلفيا بل امامي يعني ليس لك الا الوكيل الذي قد لا يحسن الاصلاح.
اما في مجال اجهزة الكمبيوتر فما عليك إلا أن تنتظر بضعة اشهر بعد تواجد المنتج في السوق وسوف ترى ان السعر قد هبط الى النصف لكن الربح ما زال مضمونا, فلو رغبت ان تقوم بالصيانة وتغيير الذاكرة في جهاز فان عليك ان تدفع كمتوسط 2343 ريالا هذا عند الوكيل اما في بلد المنشأ عند المصنع في امريكا مثلاً فان عليك ان تدفع 281 ريالا فقط وهذا ما يحدث في IBM فقط وعليك الحساب عندما تكثر عمليات الصيانة لديك.
وماذا عن السلع الاستهلاكية الاخرى كاجهزة التلفاز والمذياع وغيرها من الاجهزة ان العمر الافتراضي لبقاء قطع الغيار لها هو خمس سنوات فقط وان احتجت الاصلاح فالانتظار لايجاد قطع طويل جدا هذا ناهيك عن اسعار الصيانة على كافة السلع فقد تصل الى ثلاثة ارباع القيمة التي اشتريت بها الجهاز, ان اجمل ما في الدخول لمنظمة الجات هو انها ستخلصنا من استغلال هذه الشركات والمؤسسات المستبدة مع المستهلك المحتاج اليها.
ان الاسلوب المتبع في الادارة في كثير من هذه الشركات متخلف جداً ويعتمد على البيروقراطية ورفض الخدمة بعد البيع حتى لو اعلن عنها فانها غير صحيحة بل لا بد من الاستغلال فيها وناهيك عن التسويق الذي لا يعتمد الا على الاعلان ولا يهم ماذا يجد العميل عندما يأتي للشراء, وقد شاءت الظروف ان اجلس الى احد العاملين القدماء في احدى صالات عرض السيارات وتحدثت معه عن خدمة العميل والتعامل معه فما كان منه الا ان يشتكي ويضرب كفاً بكف وقطعت الحديث معه لعدم وجود الوقت الكافي للاستماع اليه فهو بحاجة الى جلسة خاصة, ان المهم لدى المستثمر كيف يضاعف الارباح وليس التطوير والبحث عن الكفاءات وبالمناسبة تجد ان هذا المستثمر عندما يحتاج الى عمالة ولا يجد امامه الا السعودة فانه يشكو ضعفها وعدم قدرتها على العمل في مجاله الا ان الواقع دائماً يكذب ما ذهب اليه, ما عليك الا ان تسأل العامل الذي اتى به هل عمل في هذا المجال سوف يقول لك باختصار ان الطاسة ضايعة وان الجشع هو اساس توظيفه فراتبه لا يتجاوز 3 الاف ريال لو بقي مائة عام لدى المستثمر وعلى المستهلك الكريم ألّا يخشى ابداً دخولنا الجات فهي حسنة رائعة لسوقنا ولن يستفيد منها الا هو اما من كنزوا الاموال فمصيرهم صعب وستنكشف اوراقهم امام الجميع, ولكن لا ادري ماذا سيكون حال تنظيم السوق مع هذا الحدث الهام فالوزارات المعنية بالأمر ليس لديها القدرة على التعامل معه عندما يأتي وسوف تفرض الشركات الكبرى التي تأتي من الخارج اسلوبها في السوق وفي التعامل مع العميل والوكيل الذي سيكون مجرد موزع لا قيمة له ولعل الجات ستجبرنا على تعديل انظمتنا في السوق ولكن في وقت متأخر.