* عشق - من مايك كوليت وايت- رويترز
السؤال الذي يتردد على كل فم بين الحضور في مؤتمر تركمانستان السنوي للطاقة هذا الاسبوع هو ما اذا كانت خطة طموحة لاقامة خط انابيب طوله 2000 كيلومتر ينقل الغاز الطبيعي من الجمهورية السوفيتية السابقة الى تركيا ستمضي قدما.
والسؤال نفسه ردده مسؤولو شركات غربية مع اقتراب المؤتمر من نهايته.
والمشروع في غاية الأهمية بالنسبة لتركمانستان الفقيرة التي تسعى جاهدة لتوصيل مواردها من الغاز الطبيعي للأسواق.
ولم يكن في وسع المسؤولين عن المشروع الذي يتكلف ما بين ملياري و2,5 مليار دولار بذل المزيد من الجهد لتبديد الشكوك.
وكان تعليق ادوارد سميث رئيس مجموعة بي,اس,جي, الدولية التي تقود الكونسورتيوم واضحا حين قال خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يمر عبر بحر قزوين سيتم , واضاف ليس لدي شك في أنه سينفذ .
واشار سميث وآخرون الى ان حماس واشنطن للمشروع يسهل تمويله وتحرص الولايات المتحدة على ان ترى صادرات منطقة قزوين تمر عبر البحر والقوقاز اذ تعارض مرورها عبر روسيا وايران.
كما وقعت تركمانستان وتركيا امس الأول الجمعة اتفاق اطار عمل لمبيعات طويلة الأجل.
وحضر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ضيا اكتاس حفل التوقيع ووقع على الاتفاق الرئيس التركمانستاني صابر مراد نيازوف.
وقال باتير ساردزاييف نائب رئيس مجلس الوزراء التركمانستاني ان تركيا ستشتري خمسة مليارات متر مكعب من الغاز في الاعوام الخمسة الأولى للتشغيل ونحو 16 مليار متر مكعب على مدى سبعة أو ثمانية اعوام تالية,,وستمر 14 مليار متر مكعب اخرى سنويا عبر خط الأنابيب من تركمانستان عبر تركيا الى اسواق أوروبية, ويمتد الاتفاق 30 عاما وسيوقع العقد النهائي في 20 مايو آيار المقبل.
ويقول المسؤولون في شركة بوتاس التركية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي ان قطاع الطاقة ينمو بسرعة كافية لاستيعاب الغاز من مصادر متعددة.
ولكن لا يقتنع الجميع بذلك.
لا يشك احد في ان استهلاك الغاز في تركيا ينمو بسرعة كبيرة, لكن تركيا ملتزمة باتفاقات مع ايران وشركة جازبروم الروسية العملاقة وغيرهما تمتد عشرات السنين مما يثير الشكوك بشأن حاجتها لامدادات اضافية من تركمانستان.
ولخص جافين جراهام مدير التطوير في كومنولث الدول المستقلة في شركة انترناشيونال فنتشرز بي,في, التابعة لشل أي,بي المخاوف قائلا نحو ثلثي احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم توجه الى تركيا .
واضاف: تركيا وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم للحصول على 80 مليار متر مكعب ويقول البعض مائة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا, ويمكنها تقرير أي المشروعات سيتم تطويرها .
ومن الناحية الاقتصادية فإن انخفاض اسعار الطاقة قد يقوض عائدات تركمانستان وشركائها على مدى عمر المشروع.
ومن الناحية السياسية تثور تساؤلات حول ما اذا كانت تركمانستان مستعدة لتهديد علاقاتها مع ايران جارتها الجنوبية ذات النفوذ الكبير أو روسيا شريكها التجاري الرئيسي بتجازهما واختيار المشروع الذي تدعمه الولايات المتحدة.
وغادر علي مجيدي نائب وزير النفط الايراني لشؤون بحر قزوين تركمانستان دون ان يترك مجالا للشك في ان المشروع سيوتر العلاقات مع ايران.
وقال: مشروع خط الأنابيب عبر بحر قزوين الباهظ التكلفة غير مشروع ويثير جدلا بشأن آثاره البيئية .
ولم تتفق بعد الدول الخمس المطلة على بحر قزوين بشأن الوضع القانوني للمياه مما آثار شكوكا بشأن ما اذا كانت البنوك ستكون مستعدة لتمويل المشروع.
وقال سميث ان اتفاقا ثنائيا بين تركمانستان واذربيجان سيكون كافيا للمضي قدما في مشروع خط الأنابيب وان هذا يمكن تحقيقه.
سيجعل هذا الخط تركمانستان في موضع منافسة مباشرة مع شركة جازبروم الروسية التي تمثل الصلة الرئيسية بين دول آسيا الوسطى واسواق التصدير.
وقال مسؤولون نفطيون غربيون ان غاز تركمانستان قد يصل بالفعل الى تركيا قبل الغاز الروسي نظرا للدعم السياسي القوي من واشنطن والوضع المالي السيىء لشركة جازبروم,,وتحاول تركمانستان تجنب الصراعات فتقول ان خط انابيب بحر قزوين واحد من عدة مشروعات ستقيمها.
وتبحث تركمانستان مشروعات خطوط اخرى تصل الى باكستان والهند عن طريق افغانستان وتصل الى تركيا عبر ايران وخطا يصل الى الصين ولكن العروض غير واضحة والجهود تتركز على خط انابيب بحر قزوين.