* القاهرة - عبدالله الحصري
كشفت ازمة الدولار في مصر التي دخلت اسبوعها الثالث عن وجود ثغرات في القرارات الحكومية ادت الى نقص المعروض من الدولار مما ادى الى ارتفاع سعره امام الجنيه المصري من 341 الى 348 قرشا.
واكد محمود العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية ان هذه الثغرات تتمثل في قيام البنوك بتمويل الاستيراد غير الضروري والذي تكالب عليه المستوردون بشكل عشوائي بعد تردي الاسعار في دول جنوب شرق اسيا مما ادى الى نقص المعروض من الدولار وبالتالي ارتفاع سعره.
ورغم ان هذه الازمة ليست الاولى من نوعها الا انها اشد تأثيرا من الازمة السابقة التي حدثت في اواخر شهر نوفمبر الماضي وخاصة انها القت بظلالها على السوق التجاري كله وتسببت في قلق الاجهزة الحكومية.
ورغم ان اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي لم يفصح عن حجم الدولارات التي ضخها البنك المركزي المصري من احتياطيه البالغ 19,5 مليار دولار الا ان محمود العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية اكد انه تم الاتفاق على ضخ ملياري دولار بشكل مؤقت لانهاء الازمة التي القت بظلالها على السوق التجاري المصري بشكل عام.
وقال محمود العربي ان شركات الصرافة بريئة مما وجه اليها من اتهامات لان اجمالي ما يتم تداوله يوميا عبر شركات الصرافة لا يتجاوز 15 مليون دولار وهو مبلغ ضئيل لايؤثر في مثل هذه الازمة كما ان شركات الصرافة هي العامل الرئيسي في القضاء على تجارة العملة وتثبيت سعر الجنيه امام الدولار وبالتالي المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
واشار عبدالستار عشرة رئيس شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية الى ان اسعار الصرف في مصر تخضع للعرض والطلب وتتأثر بالعجز في الميزان التجاري، مؤكدا ان الشعبة اصدرت بيانا طالبت فيه بقيام البنك المركزي بضخ 3 مليارات دولار على الاقل لانهاء الازمة كحل عاجل، على ان يتم اصدار قرارات حكومية بوقف التسهيلات الائتمائية التي تقدمها البنوك لمستوردي السلع غير الضرورية.
بحيث لاتمول البنوك الا من يسدد نسبة 100% من الاعتماد المستندي واضاف ان سبب الازمة الحقيقي هو تهافت المستوردين على استيراد سلع غير ضرورية وتافهة بكميات كبيرة مكدسة حاليا في المخازن مما ادى الى الضغط على العملة الصعبة ونقص المعروض منها فلجأ الجميع الى شركات الصرافة التي لم تستطع تلبية كل الاحتياجات مما ادى الى حدوث الازمة.
واكد بيان الشعبة على ضرورة الحد من استيراد السلع غير الضرورية التي لايحتاجها المستهلك المصري مع وضع ضوابط للحد من تسرب الاموال المصرية الى الخارج عبر منع الائتمان الممنوح لمن يدعون انهم رجال اعمال.
واوضح محمود العربي ان تدخل الحكومة لتنظيم الاستيراد لايتعارض مع الجات لان الحكومة لن تمنع الاستيراد بل سترشد عمليات الاستيراد العشوائية مشيرا الى ان المستثمرين الاجانب قاموا بتحويل مبالغ ضخمة من الدولارات الى الخارج في الفترة الماضية بسبب انخفاض اسعار أسهم البورصة.
واكد اصحاب شركات الصرافة ان سعر الدولار سيعود لطبيعته بمجرد ضخ الحكومة مبلغ 2 أو 3 مليارات دولار وانه ليس معقولا ان تقوم الشركات من تلقاء نفسها بخفض سعر بيع الدولار والا فانها ستكون هي سبب الازمة واكدوا ان موسم الحج لايؤثر عل سعر الدولار كما يزعم البعض لان اجمالي تكلفة موسم الحج هو 66 مليون دولار فقط.
ودعوا الى قيام الحكومة برفع سعر الفائدة على الجنيه المصري حتى يضطر حائزو الدولارات الى بيع ما يحوزونه خاصة ان الاتجاه الى كنز الدولار يزيد في مثل هذه الازمات.
ومن جانبها اكدت وزارة الاقتصادان شركات الصرافة ساهمت بالفعل في تثبيت سعر الجنيه امام الدولار وان اغلبها شركات ملتزمة باستثناء قلة قليلة لم تلتزم بالاسعار حيث تم وقف نشاط اربع شركات ما بين 15 و45 يوما الا ان الشعبة اكدت ان الشركات التي اوقفت ليس لقيامها بالبيع بسعر اعلى ولكن لاسباب اخرى تتعلق بمنح ائتمان للغير والامتناع عن البيع والتعامل خارج المقر,, واضافت الشعبة ان الحكومة اتخذت هذا الاجراء لكي توهم الرأي العام بان الشركات هي السبب وهو امر غير صحيح,تجدر الاشارة الى ان الازمة السابقة كانت في اواخر نوفمبر الماضي وارتفع فيها سعر الدولار ايضا الى 348 قرشا الا انها لم تستمر طويلا لتدخل البنك المركزي على الفور والزامه للبنوك ببيع اي كمية دولار يتم طلبها مع الزام شركات الصرافة باطلاق حرية تحديد السعر للشراء والبيع بشرط الالتزام بالاسعار التي تعلنها كل شركة.