يخليه ربي لجمهوره - اقول لكم ان نسبة الوطنيين من الاطقم الطبية الرئيسية والمعاونة لا تتجاوز ال17% من الكادر الطبي العامل في البلد,, وهذه النسبة فيها
اطباء وطبيبات العموميين والاختصاصيين والاستشاريين كمان يبدو انها طيبة ولا احلى منها في بلد تعداد سكانه يتجاوز ال16 مليون مواطن ومقيم بس ولّا؟! وطبعاً
بصرف النظر كم تشكل هاال17% الوطنيين لما نحسبها بطريقة تناسبية للاطباء في مقابل المواطنين والمقيمين في البلد، اقول بصرف النظر عن الكم في ظنكم انه مقنع
لنا كمجتمع اليوم هاالنسب الهايفة اللي تفتح لها قاعات الدرس في كليات العلوم الطبية والطبية المساعدة كل عام في جامعاتنا؟! واذا كان بنستمر على هاالحال
وهاالمناسيب ظنكم كم سنة يبغى لنا عشان بس يمكن نرفع هاالنسبة الجميلة على الأقل الى حد مرجح مقابل الكوادر الطبية الكلية العاملة في البلد,, يعني بالعربي
،51%, 60% حاجة مثل كذا ما هو اكثر طبعاً؟! هذا بخصوص الاطباء والطبيبات اما بالنسبة للصيادلة فالأمور معقولة وفوق الخمسين في المائة، اما فيما يتعلق بجهاز
التمريض فالأمور ما هي مقلقة كثير بس 22% من قوى التمريض في البلد,, طيّب خلني اريحكم من تساؤلاتي المزعجة اللي لا انا ولا انتم نقدر نوفر لها اجابات
مفهومة ودقيقة,, وندير الطاولة في الاتجاه المعاكس علنا نطلع من الموضوع بنتيجة عملية ومرضية وتريّح الخواطر وما تزعل احد منا,, طبعاً قضية مثل هذه لا
تسأل عنها وزارة الصحة مباشرة وانما الجامعات ووزارة التعليم العالي بالدرجة الاولى خصوصاً في ظل تقلص الانفاق الحكومي العام وتشبّع البلد بالتخصصات
النظرية والتربوية بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة,,وعندما اقول بمسؤولية وزارة التعليم العالي وهذا الأمر فهو بسبب مسؤوليتها عن النظم الجامعية الموحدة
والتي من الطبيعي ان يتم توجيهها لصياغة اجندة اولويات تعليمية تواكب احتياجات المجتمع المصيرية وتحديداً في علوم الطب والحياة وتكنولوجيا المعلومات,,
الجامعات لدينا جهات تنفيذية ولا ترسم سياسات تعليمية وكل ما تفعله هو مداورة موازناتها السنوية كما اعتادت بين كلياتها ودونما اعتبار جدي وعملي لاحتياجات
السوق الفعلية لدينا,, يعني ببساطة تحتاج الأمور لقرار وطني تتبناه وزارة التعليم العالي يوجه موازنات جامعاتنا الحكومية لصالح كليات الطب والعلوم الطبية
المساعدة وعلوم الحاسب وثقافة المعلومات,, اعرف انه في غير مقدور اي جامعة من جامعاتنا اغلاق كلية نظرية او تعطيل القبول في تخصصات تربوية او ادبية نظرية
لكون الأمر له تبعات على الجامعات نفسها وكوادرها العاملة في هذه المجالات ان هي لم توجد الأقنية وربما البرامج البديلة والآليات التي تستثمر من خلالها
الكليات والتخصصات غير العلمية والعاملين فيها سواء في مجالات البحث العلمي والدراسات المتقدمة للمجتمع بقطاعيه الحكومي والأهلي, نكمل غداً
عبد الله الطويرقي
