قبل الاجابة على هذا السؤال لابد وأن نعرج الى التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية الذي تحقق له الكثير من الدعم والرعاية من حكومتنا الرشيدة بقيادة رائد التعليم الأول خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله جميعا حيث انتشر في كافة المجالات العلمية والنظرية والتقنية وأصبح ميسرا لكل راغب، كما توفر خلال هذه الفترة اعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الوطنيين المؤهلين للادارة والتعليم للجامعات والكليات,

وحيث ان التعليم العالي كمانصت عليه سياسة التعليم بالمملكة يعتبر مرحلة التخصص العلمي في كافة أنواعه ومستوياته، رعاية لذوي الكفاية والنبوغ وتنمية لمواهبهم وسدا لحاجات المجتمع المختلفة في حاضره ومستقبله بما يساير التطور المفيد الذي يحقق أهداف الأمة وغاياتها النبيلة,,

الا أن معظم مؤسسات التعليم العالي الجامعي لم تتمكن من الاستجابة السريعة لمتطلبات سوق العمل من حيث العدد الكافي والنوعية المناسبة بسبب الرؤية الخاصة لكل مؤسسة جامعية وقلة المستوى المطلوب للتفاعل بين المناهج والتدريب واحتياجات التغيير التقني وتسارع الخطى لاساليب الانتاج والخدمات، وهذا الوضع الذي آل اليه التعليم الجامعي بسبب الوضع التنموي المعاصر ونوعية الادارة التي تقوم على مؤسسات التعليم الجامعي كل ذلك أدى الى اتساع الفجوة بين ما تحتاجه عمليات التنمية من قوى عاملة ذات نوعية متميزة وما تعرضه مؤسسات التعليم الجامعي من مناهج، وكلما استمر الحال على هذا المنوال ازدادت هذه الفجوة وأصبح الأمر يستلزم العمل على التوفيق بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات التنمية التقنية الحديثة,,, ولاسبيل لذلك الا من خلال تعديل وتطوير نظام التعليم الجامعي وتحديثه حتى يستجيب لتلك المتطلبات,

ولقد قام المجلس الأعلى للتعليم العالي والجامعات بدور كبير خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في مجال تعديل وتحديث وتطوير أنظمة ولوائح التعليم العالي الجامعي بالمملكة ومن ذلك الترخيص باقامة التعليم الجامعي الأهلي غير الربحي بالمملكة والذي يفترض فيه أن يقوم باشراك شريحة من المجتمع في ادارته ولو جزئيا لتقديم الدعم والتشجيع والمشاركة في تحديد المتطلبات لتحقيق المرونة الكافية التي تجعله يستجيب لمتطلبات التنمية الحديثة المتطورة بشكل متسارع من خلال اجراء التغيرات الملائمة بالسرعة المناسبة والانسجام المطلوب في المناهج وطرق وأساليب التعليم والتدريب وأساليب تأهيل أعضاء هيئة التدريس، وهذا الأسلوب هو ما اتجهت اليه الدول حديثة التقدم كدول النمور الآسيوية السبع,

ان هذه المرونة المطلوبة يجب الا تطلق دون رقابة علمية دقيقة تضمن عدم الانحراف المتوقع عن أهداف التعليم ومنهجيته واداراته ومرتكزاته وسياسته في حالة الأخذ به كبديل حتى لا يبتعد المتعلم عن مبادئه الاسلامية وسياسة التعليم التي تسير عليها الدولة، والا يكون الربح المادي السريع هو هدفه، لأنه لو تحقق هذا الهدف فإن التعليم الجامعي الأهلي سيكون وبالا على المتعلم وعلى الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية لدولته,

وحتى يكون التعليم الجامعي الأهلي مثاليا لابد من وضع مجموعة من الأهداف لهذا النوع من التعليم من أهمها:-

1- ضمان توفير القوى العاملة المبدعة التي تسخر المعرفة والتقنية والخبرة التي اكتسبها المتعلم لتنمية المجتمع وتحقيق أهدافه للوصول الى المستوى الاقتصادي والاجتماعي المأمول مع عدم الاخلال بمبدأ أن التعليم الجامعي مطلب لكل فرد من أفراد المجتمع,

2- ضمان تحقيق التوازن بين اكساب المتعلم المعرفة العلمية وبين التدرب علىانتاجها ذاتيا واثرائها من خلال عملية البحث العلمي,

3- ضمان استثمار جزء كبير من الأموال والجهود لتدريب وتعليم الدارسين على أعمال البحث العلمي الهادف وتطويره بهدف الحصول على التقنية المطلوبة من خلال استثمار المعرفة دون انتظار للمردود في المدى القريب,

4- الاحتفاظ بخصوصية ومنهجية التعليم الجامعي الأهلي عند ممارسته من قبل القطاع الخاص الذي لايهدف الى الربح المادي بمفهومه الضيق,

5- توسيع قاعدة اداراته من قبل المجتمع القطاع الخاص وفق مجموعة من الأنظمة المحكمة والقواعد المنظمة والممارسة الصحية التي تسمح بالمرونة الكافية ضمن حدود الالتزام بالمنهجية القويمة لادارة المؤسسات التعليمية لتؤدي الدور المطلوب منها لخدمة الفرد والمجتمع على حد سواء,

كما أن المطلوب من التعليم الجامعي الأهلي أن يسعى الى تبني المهام الآتية على سبيل المثال وليس الحصر:

1- تبني أساليب حديثة في التعليم لزيادة الفرص لتنمية مهارات الدارسين في التحليل والابداع والابتكار,

2- تبني أسلوب التعليم التعاوني والتطبيقي بشكل أوسع,

3- الاهتمام بالخريج ومتابعة تقدمه الوظيفي والاستفادة منه لتعديل وتطوير المناهج بما يناسب واقع سوق العمل وما حصل عليها أثناء دراسته الجامعية,

4- التركيز في السنة الدراسية الأولى على تعليم اللغة الانجليزية والحاسب الآلي,

وكيل الرئيس العام لتعليم البنات المساعد للتخطيط والتطوير